أمريكا.. محكمة فيدرالية تبطل قرار ترامب بحظر تأشيرات مواطني 75 دولة

قضت محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك بإلغاء السياسة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق معالجة تأشيرات الدخول لمواطني 75 دولة، لتسقط بذلك واحدا من أبرز القيود التنفيذية المفروضة على منظومة الهجرة بحجة الحد من الاعتماد على المساعدات العامة.

أسباب إبطال حظر تأشيرات إدارة ترامب وسلطة القناصل

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في أمريكا جانيت فارجاس، المعينة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حكما يوم الجمعة يقضي ببطلان الإجراءات الحكومية، معتبرة أن هذه السياسة تعد "مخالفة للقانون وتجاوزا للسلطة التقديرية المخولة بموجب القانون"، والتي شملت دولا من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال بدعوى ترجيح حاجة رعاياها لمعونات حكومية.

وقضت فارجاس بأن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز حدود صلاحياته الرسمية حينما اعتمد تلك الإجراءات، مؤكدة أنها "تتعارض" مع قانون الهجرة والجنسية عبر فرض "رفض التأشيرات للمتقدمين المستوفين للشروط دون أي سند في القانون".

وشددت القاضية على أن السياسة المتبعة عطلت القواعد التي وضعها المؤتمر والتي تمنح القناصل المكانة الأساسية في حسم ملفات التأشيرات، موضحة في نص الحكم: "لقد منح المؤتمر هؤلاء القناصل السلطة الحصرية والتقديرية لتحديد ما إذا كان المهاجر مستحقا للحصول على التأشيرة بناء على مراجعة معايير محددة ومفصلة ينص عليها القانون، والسياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية المتقدم، تمثل إلغاء مباشرا لهذا المخطط القانوني".

وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمتان غير حكوميتين بمشاركة 11 فردا، من بينهم 6 أشخاص رُفضت طلبات تأشيرات تابعة لأفراد من عائلاتهم، في حين يتواجد الخمسة الآخرون خارج البلاد بعدما تقدموا بـ"طلبات قائمة على التوظيف" للدخول إلى أمريكا.

ترحيب حقوقي بإلغاء حظر تأشيرات إدارة ترامب ولم شمل الأسر

رحبت المديرة التنفيذية لمنظمة "كلينيك" آنا جالاجر بالحكم القضائي، وهي منظمة غير ربحية تقدم الدعم والموارد والتدريب لمزودي الخدمات القانونية في قضايا الهجرة وكانت طرفا في الدعوى، قائلة: "نرحب بهذا الحكم لأنه في جوهره يتعلق بالحفاظ على شمل العائلات".

وأضافت جالاجر في بيان رسمي: "التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية تدعونا إلى صون كرامة كل شخص والاعتراف بالأسرة كقاعدة للمجتمع، وهذا القرار يؤكد هاتين القيمتين وسيادة القانون، مما يسمح للعائلات بالتحرك مجددا نحو لم الشمل".

وعبرت منظمة "مجتمعات أفريقية معا" غير الربحية، عن ارتياحها للقرار واصفة إياه بأنه "انتصار لسيادة القانون".

وصرحت نائبة المدير التنفيذي للسياسات والمدافعة في المنظمة ديانا كوناتي بأن "هذا الحظر غير القانوني والعنصري تسبب في أضرار لا تحصى، وفصل بقسوة بين العائلات والأحباء"، متابعة: "اليوم، نعلن بابتهاج لأبناء مجتمعنا: هذا الحظر لم يعد له وجود".

مبررات الخارجية وحيثيات حظر تأشيرات إدارة ترامب

تأتي هذه المواجهة القضائية في سياق توسيع الرئيس دونالد ترامب قوائم تقييد الهجرة وحظر السفر التي استهدفت في معظمها دولا في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث دافعت وزارة الخارجية يوم السبت عن توجهاتها بالتأكيد على أن الإدارة "تحمي الشعب الأمريكي من خلال الالتزام بأعلى معايير الفحص والتدقيق للمتقدمين للحصول على التأشيرات".

وكانت الخارجية قد بينت وقت إقرار السياسة أنها وجهت القناصل لوقف طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني الـ75 دولة تنفيذا لأمر أوسع صدر في نوفمبر الماضي يشدد القيود على المهاجرين الذين قد يتحولون إلى "عبء على المساعدات العامة"، مستندة إلى بيانات صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين تفيد بأن أكثر من 30% من الأسر التي تضم مهاجرين من هذه البلدان تستفيد من شكل من أشكال الدعم الحكومي.

وتضمن توجيه رسمي منفصل جرى تعميمه على كافة السفارات والقنصليات التابعة لأمريكا إلزامية إخضاع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير الهجرة لإجراءات "فحص وتدقيق" شاملة، لتقييم احتمالية طلبهم الاستفادة من المنافع والخدمات العامة داخل البلاد.