بالصور.. أمريكا تُعيد 48 قطعة أثرية مصرية إلى أرض الوطن

أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عشرات القطع الأثرية المصرية المنهوبة، من بينها حُلي وقطع زخرفية ونقوش أثرية، إلى ممثلي الحكومة المصرية خلال مراسم أقيمت يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي،إن القطع التي تمت إعادتها إلى مصر تشمل تماثيل منحوتة وتمائم ومعدات جنائزية، إلى جانب مقتنيات أخرى تعود إلى عصور مصر الفرعونية والرومانية والقبطية.

وبمساعدة وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء في الآثار، إلى جانب الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في القاهرة، جرى التأكد من أن القطع الـ48 جميعها أصلها من مصر، وأنه يتعين إعادتها إلى الشعب المصري، وفقًا لما ذكره باتريك جروندي، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في لوس أنجلوس.
وقال جروندي إن الشخص المشتبه في تورطه بتهريب القطع الأثرية توفي بالفعل، مضيفًا أن القضية لا تزال مفتوحة، بينما تعمل السلطات على تحديد هوية شركاء محتملين في الجريمة، والعثور على قطع أثرية أخرى يُشتبه في الحصول عليها بصورة غير قانونية.

وقال الدكتور حسام علي، القنصل العام المصري في لوس أنجلوس، في بيان: "تمثل هذه القطع الأثرية التي تمت إعادتها جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وتراثها الثقافي وشعبها، ويسعدنا ويشرفنا للغاية أن نعيدها إلى وطنها".
وأضاف: "تتطلع مصر إلى مزيد من التعاون الثنائي البناء والمتين في المجال الثقافي وغيره من المجالات".
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، فإن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل مصدرًا لتمويل المنظمات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود، كما يقوض نزاهة سوق الأعمال الفنية والآثار في الولايات المتحدة.

وفي عام 2016، أبرمت الولايات المتحدة ومصر اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية، تتيح فرض قيود أمريكية على استيراد فئات محددة من المواد الأثرية والإثنولوجية القادمة من مصر.
وتوفر الاتفاقية إطارًا لتحديد الممتلكات الثقافية التي يتم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وضبطها وإعادتها، مع تشجيع التبادل القانوني للأغراض الثقافية والتعليمية والعلمية، وفقًا لما أفاد به مسؤولون.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أعادت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية ومقتنى ثقافي إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية.