بعد تهديد ترامب بالعزل الاقتصادي.. من هم أبرز شركاء إيران التجاريين؟

تفرض التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية شاملة وفرض عزلة دولية كاملة على طهران تحديات واسعة أمام شبكة العلاقات التجارية التي بنتها إيران مع شركائها الإقليميين والدوليين، في ظل تحذير واشنطن من فرض عقوبات مشددة على أي دولة تقدم دعما اقتصاديا للجانب الإيراني.

لكن في المقابل، تبيّن التقارير الاقتصادية خارطة واسعة للتفاعلات التجارة الخارجية الإيرانية مع أبرز الشركاء الدوليين.

الصين.. المستورد الأكبر للنفط وعصب التبادلات المالية

تعد الصين المستورد الرئيسي للنفط الإيراني، حيث أنشأت على مدى العقد الماضي منظومة مغلقة من المصافي المستقلة لمعالجة الخام الإيراني دون ارتباط بالسوق الأمريكية، مع تسويق الشحنات بأسماء دول أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتسويتها باليوان الصيني عبر شبكات وساطة معقدة.

وفي أبريل الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصاف صينية مستقلة اشترت نفطا إيرانيا بمليارات الدولارات، محذرة البنوك الصينية من عقوبات ثانوية.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، قائلا: "العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة، والصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لحل القضايا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وتستقبل الصين أكثر من 80% من صادرات النفط الإيراني المنقول بحرا مستفيدة من الخصومات السعرية، حيث تقدر شركة "كبلر" لتتبع السفن متوسط مشتريات بكين بنحو 1.38 مليون برميل يوميا خلال عام 2025.

الإمارات وتركيا.. شرايين التبادل التجاري وإعادة التصدير

شكلت الإمارات تاريخيا مركزا ماليا وتجاريا حيويا لإيران عبر بنوك دبي التي جمدت معظم ودائعها الإيرانية لاحقا بموجب العقوبات الأمريكية.

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، استحوذت الإمارات على 30% من واردات طهران بقيمة 21 مليار دولار في 2024 وفق منظمة التجارة العالمية، بجانب 13% من الصادرات الإيرانية، وبلغت التجارة غير النفطية 6.6 مليار دولار تركزت في إعادة التصدير، قبل أن تعلن أبوظبي تعليق المعاملات الاقتصادية والمالية مؤخرا إثر التوترات العسكرية والصاروخية.

وفي المقابل، تحافظ تركيا على تبادل تجاري يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار سنويا، تصدر منها أنقرة بضائع مصنعة بنحو 3 مليارات دولار، وتستورد الغاز الطبيعي من إيران الذي يشكل قرابة 13% من إجمالي واردات الغاز التركية، دون مؤشرات على تقليص هذه المعاملات.

العراق.. تدفقات السلع ومستحقات الغاز والكهرباء

تجاوزت تجارة العراق مع إيران 10 مليارات دولار في عام 2025 شملت الأغذية والسلع الاستهلاكية، رغم تراجعها في عام 2026 بسبب مخاطر الحرب واضطراب المنافذ وارتفاع كلفة النقل، وفق ما أكده المسؤول بوزارة التجارة العراقية محمد كريم لـ"رويترز".

ويدفع العراق لطهران بين 4 و5 مليارات دولار سنويا لاستيراد الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، حيث يواجه قطاع الطاقة العراقي تعقيدات مستمرة لسداد المستحقات عبر حسابات مصرفية مقيدة لتفادي العقوبات الأمريكية.

سلطنة عمان وباكستان.. علاقات حدودية وتجارة موازية

تحتفظ عمان بعلاقات وثيقة مع طهران ودور وساطة مستمر؛ وبلغ التبادل السلعي بينهما 1.5 مليار دولار في عام 2025 و345 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.

أما باكستان، التي تسعى لرفع تجارتها مع إيران إلى 10 مليارات دولار، فقد نشطت فيها قنوات التجارة غير الرسمية لتصل بالتبادل إلى قرابة 4 مليارات دولار في مجالات النفط والقمح والأرز والماشية والأدوية، ما يجعل التهديدات الأمريكية باستهداف شركاء طهران ضاغطة على الاقتصاد الباكستاني عقب اتفاق إسلام آباد المؤقت الموقع في يونيو.

الهند وجنوب القوقاز.. تجارة الأغذية ومبادلات الطاقة

تراجعت تجارة الهند مع إيران بعد تشديد العقوبات في 2020 لتهبط إلى 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026 وفق وزارة التجارة الهندية، وتقتصر صادرات نيودلهي البالغة 1.3 مليار دولار على سلع مثل القمح والشاي والقهوة والتوابل.

وفي منطقة القوقاز، بلغت حصة إيران 768 مليون دولار من تجارة أرمينيا في 2025، ووصل التبادل إلى 371.4 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مع عبور 20% من تجارة أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية وتطبيق اتفاق مبادلة الغاز بالكهرباء.

وسجلت تجارة أذربيجان مع إيران نموا بنسبة 4.5% في النصف الأول من 2026 لتصل إلى 312.6 مليون دولار وفق الجمارك الأذربيجانية، حيث بلغت الواردات من إيران 297 مليون دولار وقفزت الصادرات إليها بنحو 2.4 ضعف لتبلغ 15.6 مليون دولار.