سنتكوم: حولنا مسار 35 سفينة وعطلنا سفينتين منذ استئناف الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين إضافيتين منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، توازيا مع تصاعد التوترات السياسية والقانونية حول الملاحة في مضيق هرمز.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات استفزازية على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع الأسس لتوقيع اتفاق مع طهران، شريطة وجود آلية سريعة تضمن فتح مضيق هرمز أمام حركة كافة السفن التجارية.

وشملت تلك التصريحات عبارات مثل "لقد نفدت طاقة ترامب الأحمق!" و"تراجع ترامب مرة أخرى عن تهديداته الجوفاء"، في وقت أصر فيه الرئيس الأمريكي مجددا على ضرورة تخلي إيران عن فرض سيطرتها الكاملة على القناة المائية الحيوية.

موقف طهران القانوني والميداني من الملاحة في مضيق هرمز

ولم تشر وكالات الأنباء الإيرانية إلى حدوث أي تغيير في موقف طهران المتصلب، حيث سعت إيران مرارا وتكرارا لفرض السيطرة المطلقة على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي، الذي كانت ناقلات النفط تعبر من خلاله لنقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب الراهنة.

ومن الناحية الفنية والقانونية، تمتلك كل من إيران وسلطنة عمان مناطق اقتصادية خالصة داخل حدود المضيق، إلا أن هذه الترتيبات الجغرافية لا تمنح أي منهما الحق القانوني في عرقلة الملاحة في مضيق هرمز أو تعطيل حركة السفن التجارية الدولية.

ووفقا لتقارير وهيئات الأمم المتحدة، تتمتع الدولة بما يوصف بـ"حقوق سيادية" تتيح لها استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الثروات والموارد الطبيعية للمياه الواقعة في نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة.

اتفاقية قانون البحار وحرية الملاحة في مضيق هرمز

وبموجب البنود المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن "تتمتع سفن جميع الدول، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، بحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي" للممرات المائية الدولية المشتركة.

وتنص القواعد القانونية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه لا يجوز للدولة الساحلية المحاذية للمضيق "عرقلة المرور البريء للسفن الأجنبية عبر مياهها الإقليمية" إلا في حالات استثنائية محددة بدقة، بينما يجوز لها قانونا "اتخاذ الخطوات اللازمة في مياهها الإقليمية لمنع المرور غير البريء" لضمان أمنها الإقليمي دون تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.