بن غفير يواصل تسليح الإسرائيليين.. قرار جديد بتوسيع تراخيص الأسلحة قرب تل أبيب

أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، ليشمل 9 تجمعات سكنية صغيرة تقع بالقرب من تل أبيب، في خطوة تأتي ضمن مساعي الوزير لزيادة حيازة الإسرائيليين للأسلحة قبل انتخابات الكنيست المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان سكان التجمعات التسعة تقديم طلبات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، وفقًا للمعايير المنصوص عليها قانونًا، وذلك بصرف النظر عن أدائهم الخدمة العسكرية أو عدم أدائها، بعدما كانت الأهلية مرتبطة في بعض الحالات بمعايير تتعلق بالخدمة في القوات المسلحة.

وقال بن غفير، الذي يواصل الترويج لسياسة توسيع حيازة المدنيين للأسلحة، في بيان صادر عن مكتبه: "سياستي واضحة: الأسلحة في الأيدي الصحيحة تنقذ الأرواح"، ويأتي القرار الجديد في إطار توجهه المستمر لتوسيع نطاق المجتمعات التي يحق لسكانها التقدم للحصول على تراخيص الأسلحة النارية.

وأوضح بيان مكتب بن غفير أنه منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022، صنف المكتب 250 مجتمعًا إسرائيليًا على أنها مؤهلة للحصول على الأسلحة النارية، من بينها 126 مجتمعًا جرى تصنيفها خلال العام الجاري وحده، في مؤشر على اتساع نطاق سياسة منح الأهلية لحيازة الأسلحة.

وأشار مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن أكثر من 280 ألف شخص حصلوا على تراخيص أسلحة نارية، وذلك عقب الجهود التي قادها بن غفير لتوسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص حيازة الأسلحة، في ظل زيادة الإقبال على تقديم الطلبات خلال الفترة الماضية.