أمريكا تتهم 17 إيرانيا بشن هجمات إلكترونية والاستيلاء على 31 تيرابايت من البيانات

أعلنت السلطات أمريكية توجيه لائحة اتهام معدلة تضم 14 تهمة ضد 17 عضوا في معهد "مبنا" الإيراني، لتنفيذ عمليات اختراق واعتداءات سيبرانية منظمة منذ عام 2013 طالت شبكات حاسوبية لـ144 جامعة أمريكية و178 جامعة في دول أخرى، إلى جانب عشرات الشركات والكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

ووفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية، استولى عناصر المعهد على أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية ووثائق الملكية الفكرية، فضلا عن اختراق الحسابات البريدية للعاملين في المؤسسات المستهدفة، بتكليف مباشر من الحرس الثوري الإيراني وجهات حكومية وأكاديمية في إيران.

تفاصيل لائحة الاتهام ونطاق حملة القرصنة الإلكترونية

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين دشنوا معهد "مبنا" في طهران عام 2013، واستعانوا بقرصنة إلكترونية لتنفيذ هجمات تصيد احتيالي استهدفت ما يزيد على 100 ألف حساب لأكاديميين وباحثين حول العالم.
وامتدت دائرة الاستهداف لتشمل مؤسسات عامة وخاصة في أمريكا ودول شملت ألمانيا وإيطاليا وسويسرا والسويد وبريطانيا، إضافة إلى هيئات دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة "اليونيسف".

البيانات المسروقة واستهداف الجامعات والشركات

أظهرت التحقيقات اختراق 8 آلاف حساب لأساتذة في 322 جامعة عالميا، ما ألحق خسائر بمؤسسات بحثية في أمريكا أنفقت قرابة 3.4 مليار دولار لإنتاج وتأمين تلك المواد العلمية، كما طالت الاختراقات حسابات موظفين في 53 شركة خاصة و5 هيئات حكومية في أمريكا وخارجها، وتضمنت الهجمات استهداف شبكة "إتش بي أوه" للمطالبة بفدية مالية بلغت 6 ملايين دولار بعملة البيتكوين.
وعمد المتهمون إلى إعادة بيع الأبحاث والكتب الأكاديمية المقرصنة داخل إيران عبر منصتي "ميجابايبر" و"جيجابايبر" بهدف إتاحة الوصول المباشر إلى محتويات المكتبات الرقمية الدولية بطرق غير مشروعة.

الملاحقة القضائية الأمريكية ومكافآت التعقب

أكد مساعد وزير العدل للأمن القومي جون إيزنبرج مواصلة الأجهزة المعنية ملاحقة المتهمين ومحاسبتهم قضائيا، مشيرا إلى أن البيانات المستولى عليها تمثل ملكية فكرية بالغة الأهمية، في حين أوضح المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جيمي ماكدونالد أن إدراج 8 متهمين جدد في اللائحة يبرهن على عدم سقوط الجرائم التي تمس الأمن القومي والاقتصادي بالتقادم.

وفي سياق متصل، رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد مواقع 5 متهمين رئيسيين في القضية، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وجهات إنفاذ القانون الدولية.