كاتس يوجه بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني بالضفة للشرطة الإسرائيلية

زعم وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن السيطرة على مخيمات شمال الضفة الغربية شكلت نقطة تحول رئيسية في إضعاف ما وصفه بـ"الإرهاب" وملاحقته، مؤكدًا خلال اجتماع أمني عقد مساء الأحد ضرورة الاستعداد للسيطرة على مخيم آخر لمنع محاولات جديدة، وفق بيان صادر عن مكتبه الاثنين.

خطة لنقل الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال

وفي تطور مرتبط بإدارة الوضع الأمني في الضفة الغربية، قال كاتس إنه أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مسؤولية إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها غير عملية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وخلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين مساء الأحد، قال كاتس إنه اتخذ موقفًا "لا لبس فيه ضد العنف وأخذ القانون بأيديهم من قبل أطراف غير مخولة"، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، مشددًا على ضرورة تولي الشرطة الإسرائيلية إنفاذ القانون في جميع الجوانب المدنية بالضفة.

إعداد خطة شاملة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المدني

وأوضح بيان مكتب كاتس أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على إعداد الجيش الإسرائيلي خطة شاملة بشأن نقل مسؤوليات إنفاذ القانون المدني خلال أسبوعين، على أن يجري تنسيقها لاحقًا مع الشرطة الإسرائيلية، مع خضوع تنفيذها لسلطات الجيش الإسرائيلي الموجودة في الميدان.

وكان كاتس قد أعلن الجمعة أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بوضع خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، في إطار توجهه لإعادة تنظيم مسؤوليات التعامل مع الملفات المدنية في المنطقة.