مصر والإمارات تبحثان خفض التصعيد وتطورات غزة والضفة والسودان

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي.

وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية، مشيدين بخصوصية الروابط الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والتطور المتواصل الذي تشهده في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية البناء على الزخم القائم بما يخدم مصالح مصر والإمارات وشعبيهما، وفق ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس.

مصر والإمارات تدعوان إلى خفض التصعيد

وتبادل عبد العاطي وعبد الله بن زايد الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، والعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسمح باستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية ويمنع اتساع نطاق الصراع.

كما أكد الوزيران أهمية احترام قواعد القانون الدولي، والحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، ناقش الجانبان التطورات في ظل استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد الوزيران ضرورة استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق خارطة الطريق المعلنة، بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل اللاحقة من الخطة.

وشددا كذلك على ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفضا أي خطوات يمكن أن تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

تنسيق مصري إماراتي بشأن السودان

وتناول الاتصال أيضاً تطورات الأزمة السودانية، حيث تبادل الوزيران التقديرات بشأن مستجداتها والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها.

وأكد عبد العاطي وعبد الله بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يدعم أمن السودان واستقراره ويسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.