مقابل 100 ألف دولار شهريا.. دعوى قضائية ضد ترامب بسبب بيع منشوراته

رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، سعيا إلى إنهاء خدمة جديدة توفر وصولا مبكرا مقابل رسوم لمنشوراته على منصته تروث سوشال بما في ذلك بعض المنشورات التي يمكن أن تؤثر على الأسواق.

وصول مبكر للمنشورات

تطعن الدعوى التي أقامتها منظمة "ذي إنترسبت" و"مؤسسة حرية الصحافة" أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن في خدمة "تروث إيه.بي.آي"، وهي خدمة تقدمها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وتحصّل رسوما تصل إلى 100 ألف دولار شهريًّا مقابل الوصول المبكر إلى 10 حسابات مهمة على تروث سوشال، بما في ذلك حساب ترامب نفسه.

وجرى إطلاق تروث إيه.بي.آي في أول أغسطس، بعد 4 أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن من ماساتشوستس وآدم شيف من كاليفورنيا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التحقيق فيما إذا كانت هذه الخدمة تقوض نزاهة الأسواق المالية بينما تثري وول ستريت وترامب والمقربين الأثرياء.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، وهناك مسؤولون آخرون في البيت الأبيض مدعى عليهم أيضا في القضية لكن ترامب للإعلام ليست من بينهم.

ويستخدم ترامب تروث سوشال دوما لنشر الأخبار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى.

وتسعى الدعوى القضائية المرفوعة أمس الأربعاء إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على تروث سوشال حصريا ما دام يتم تحصيل رسوم على الوصول إليها.

انتهاك الدستور

جاء في الدعوى، أن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي لأن من حق الجميع الوصول المتساوي إلى بيانات ترمب وأنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترامب للمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بالربح.

ووفقا للشكوى، فإن الكثير من منشورات ترامب، التي نشرها أولا أو أعاد نشرها، على تروث سوشال والتي يتراوح عددها بين 9 آلاف و11 ألفا خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض لم تتبعها أي بيانات رسمية من البيت الأبيض، وفقا للغد.