حركة إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بالسعي لضم غير معلن للضفة

اتهمت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخرق التفاهمات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، من خلال توسيع النشاط الاستيطاني ونقل صلاحيات في مناطق مصنفة "أ" و"ب" بالضفة الغربية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وقالت الحركة إن إسرائيل أقامت خلال العامين ونصف الماضيين نحو 23 بؤرة استيطانية في مناطق "ب"، معتبرة أن هذه الإجراءات تفرض وقائع جديدة على الأرض وتمثل "ضمًا غير معلن" للضفة الغربية.

وأضافت أن نقل الصلاحيات الخاصة بإدارة الأراضي والتخطيط والبناء إلى الإدارة المدنية، بالتزامن مع إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة، يعد تجاوزًا للترتيبات المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، مشيرًة إلى أن الاتفاق ينص على خضوع مناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية، فيما تتولى السلطة الفلسطينية الصلاحيات المدنية في مناطق "ب"، بينما تخضع مناطق "ج" للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

في المقابل، رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتهامات حركة "السلام الآن"، مؤكدًا أن ما تصفه الحركة بضم الضفة الغربية يمثل، من وجهة نظر الحكومة، "إقامة منطقة أمنية"، وقال إن الإجراءات الحالية تهدف إلى "تصحيح أخطاء استمرت 30 عامًا"، معربًا عن فخره بما وصفه بـ"ثورة الاستيطان" التي تقودها الحكومة.

وأضاف: "نعمل لمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية داخل إسرائيل، وما يجري هو البداية فقط"، في إشارة إلى خطط الحكومة لتعزيز الوجود الاستيطاني وتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.