الأمم المتحدة تحذر من تسارع مخططات ضم الضفة وتصاعد عنف المستوطنين

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تداعيات تصاعد عنف المستوطنين وتزايد عمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية، بعد مرور عامين على صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أقر بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.

موقف الأمم المتحدة من عمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان، أنه في ظل وصول هجمات المستوطنين الإسرائيليين وإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ينبغي على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت شمدساني، أن المفوضية تشعر بالقلق الشديد إزاء إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، إلى جانب الدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يرافق ذلك من تهديدات مستمرة بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ضم أراضي الضفة

يعود هذا التحذير الأممي إلى رأي استشاري غير ملزم صدر في يوليو 2024، حين أعلنت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقد أكد رئيس محكمة العدل الدولية حينها نواف سلام، أن الهيئة القضائية خلصت إلى أن وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشددا على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني في أسرع وقت ممكن.

تصاعد الميدان وتداعيات ضم الأراضي في الضفة الغربية

شهدت الأوضاع تصاعدا حادا في أعمال العنف داخل الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث أصبحت المنطقة تشهد هجمات شبه يومية يشنها مستوطنون إسرائيليون، بالإضافة إلى اقتحامات عسكرية متكررة تطال البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صبي، بالإضافة إلى اثنين من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الخميس الماضي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.