إسرائيل تصادق على دخول قوة الاستقرار التابعة لـ«مجلس السلام» إلى غزة

أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابنيت"، يوم الأحد، خطة تسمح بدخول قوات الاستقرار الدولية التابعة لـ"مجلس السلام"، إضافة إلى اللجنة الخاصة بإدارة القطاع والتابعة للمجلس نفسه، إلى قطاع غزة.

انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول القرار

وقد نال المقترح المقدم موافقة وزراء "الكابنيت"، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي مثل الصوت المعارض الوحيد للخطوة.

وبرر بن غفير رفضه بأن إسرائيل لا تجد نفسها ملزمة بالإقدام على هذا الإجراء في وقت تتمسك فيه حركة "حماس" برفض التخلي عن سلاحها، معتبرا أن البديل الفعلي والوحيد يكمن في تهجير سكان القطاع وتوطينهم في الخارج.

وفي المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن المقترح الحكومي، مؤكدا أن إفشال هذه الخطوة لا يصب في مصلحة إسرائيل بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من المجتمع الدولي، على الرغم من إبدائه شكوكا حول قدرة هذه المبادرة على تحقيق النجاح بمفردها دون عوامل مساندة.

ملامح المشروع التجريبي لإدارة القطاع

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذا القرار يمنح "مجلس السلام" وضعا استثنائيا وخاصا في غزة، للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي يستهدف إعادة توفير الخدمات الحيوية الأساسية وتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ويتضمن القرار تشييد وحدات إقامة مؤقتة للمواطنين الفلسطينيين الراغبين في الاستقرار بها، على أن يخضعوا مسبقا لإجراءات فحص وتدقيق أمني صارمة للتحقق من عدم ارتباطهم بحركة "حماس"، تمهيدا لنقلهم لاحقا إلى مناطق جغرافية تقع خارج نطاق سيطرة الحركة.

ترحيب دولي ودعوة لتنفيذ خارطة الطريق

من جهته، أبدى الممثل الأعلى لقطاع غزة في "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، ترحيبه بالتسهيلات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتمهيد الطريق أمام نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، اتساقا مع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

ووصف ملادينوف في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، هذه الخطوة بأنها ركيزة جوهرية في المسار المتفق عليه دوليا لفرض الاستقرار في غزة، ودعم مساعي نزع السلاح، والتمهيد لعملية الانتقال نحو إدارة انتقالية فلسطينية ذات فاعلية.

وأشار إلى أن الجهود تتركز في الوقت الراهن على ضمان المضي قدما في تطبيق خطة العمل التي تشتمل على 20 بندا مخصصة لقطاع غزة، بما في ذلك البدء في تفعيل خارطة الطريق التي طرحتها الأطراف الوسيطة.