بسبب نقص الذكور واستبعاد النساء.. أزمة تهدد مستقبل خلافة عرش اليابان

بين تمسك التقاليد الإمبراطورية بقصر وراثة العرش على الذكور، وتصاعد الدعوات لإصلاح القوانين، تجد اليابان نفسها أمام معضلة دستورية وسياسية تهدد استمرارية العائلة الإمبراطورية، بعدما تقلص عدد الورثة المؤهلين إلى ثلاثة فقط، بينما تبقى الأميرات خارج معادلة الخلافة، ما ينذر باحتمالية أزمة وشيكة تهدد مستقبل خلافة "عرش الأقحوان"، وفق ما ذكره تقرير لشبكة "سي إن إن".

ورغم أن دور الإمبراطور في اليابان أصبح رمزيًا إلى حد كبير، فإن العائلة الإمبراطورية، التي تنسبها الأساطير إلى إلهة الشمس، لا تزال تمثل رمزًا لوحدة البلاد البالغ عدد سكانها نحو 123 مليون نسمة، ما يمنح قضية الخلافة بعدًا سياسيًا ورمزيًا يتجاوز حدود المؤسسة الملكية نفسها.

قانون يحصر الخلافة في الذكور

ويتمسك النظام الإمبراطوري الياباني منذ قرون بانتقال العرش عبر الذكور فقط، انسجامًا مع التقاليد الأبوية السائدة في المجتمع الياباني، إلا أن هذه القاعدة تحولت إلى أحد أبرز أسباب الأزمة الحالية، بعدما شهدت العائلة الإمبراطورية خلال العقود الأخيرة ولادة عدد أكبر من البنات مقارنة بالأبناء، بينما لا يسمح القانون للنساء باعتلاء العرش.

من هم الورثة الحاليون؟

يملك الإمبراطور ناروهيتو، البالغ من العمر 66 عامًا، ابنة واحدة هي الأميرة أيكو (24 عامًا)، التي تحظى بشعبية واسعة لكنها محرومة قانونيًا من وراثة العرش بسبب جنسها، كما أنها حتى إذا أنجبت أطفال مستقبلًا لن يكونوا مؤهلين للخلافة، ويضم خط الوراثة أيضًا الأمير هيتاتشي (90 عامًا)، عم الإمبراطور، والأمير أكيشينو (60 عامًا)، شقيقه الأصغر، بينما يُعد الأمير هيساهيتو (19 عامًا)، نجل أكيشينو، الوريث الأكثر ترجيحًا، وأول ذكر في العائلة يبلغ سن الرشد منذ أربعة عقود.

كيف بدأت أزمة الخلافة في اليابان؟

ترجع جذور الأزمة إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة الإمبراطورية عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جرى تقليص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية وخفض النفقات، عبر قصر الانتماء إلى الأسرة على الأقارب المباشرين للإمبراطور هيروهيتو وإلغاء 11 فرعًا جانبيًا كان يوفر مرشحين إضافيين للخلافة. وأدى ذلك إلى تراجع عدد أفراد الأسرة من 67 إلى 16 فردًا فقط، فيما زادت الأزمة تعقيدًا بسبب إلزام الأميرات بمغادرة العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب.

ولمعالجة نقص الورثة، اقترحت الحكومة إعادة بعض الفروع الإمبراطورية السابقة، بما يوسع دائرة الذكور المؤهلين للخلافة، وهي تعديلات لا تزال بانتظار موافقة البرلمان. ويتيح مشروع القانون للعائلة الإمبراطورية "تبني" أفراد من تلك الفروع ممن تجاوزوا 15 عامًا، وغير متزوجين وليس لديهم أبناء، على أن يصبح أبناؤهم مؤهلين لوراثة العرش.

بقاء الأميرات دون حق في الخلافة

كما يسمح المشروع للأميرات بالبقاء ضمن العائلة الإمبراطورية ومواصلة أداء مهامهن الرسمية بعد الزواج من عامة الشعب، إلا أنه لا يمنحهن حق اعتلاء العرش، كما يبقى أبناؤهن غير مؤهلين للخلافة، وهو ما يعني استمرار قاعدة انتقال العرش عبر الذكور فقط.

وأثارت هذه المقترحات نقاشًا واسعًا في اليابان، إذ تساءل باحثون وسياسيون معارضون وعدد من المواطنين عن أسباب استمرار منع النساء من اعتلاء العرش، وقال الباحث في تاريخ النسب الإمبراطوري بجامعة تشو في طوكيو، ماكوتو أوكاوا، في تصريحات لـ"سي إن إن"، إنه من الصعب العثور على أي أساس عقلاني لرفض السماح لامرأة بأن تصبح إمبراطورة، مشيرًا إلى أن اليابان عرفت ثماني إمبراطورات في تاريخها قبل أن يحظر قانون الأسرة الإمبراطورية الصادر عام 1889 تولي النساء العرش.

تأييد شعبي ومعارضة سياسية

ويرى أوكاوا أن الدستور الياباني لا يمنع النساء من اعتلاء العرش، وأن استبعادهن لا يمكن اعتباره تقليدًا يابانيًا أصيلًا، ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية اليابانيين لا يعارضون وجود إمبراطورة، فإن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يرفضان تغيير قواعد الخلافة، مؤكدين أن قصرها على الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية لا يزال الخيار الأنسب.

ومن المتوقع أن تتحول التعديلات الحكومية إلى قانون خلال الشهر الجاري، لكنها لن تمس قاعدة الخلافة الذكورية، ما يعني أن أزمة وراثة عرش اليابان ستظل قائمة، حتى مع توسيع دائرة الورثة المؤهلين، في ظل استمرار استبعاد النساء من اعتلاء العرش.