"في قضية الوثائق السرية".. جون بولتون يعتزم الإقرار بالذنب ودفع غرامة تتجاوز مليوني دولار

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد للإقرار بالذنب في قضية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق ومعلومات حساسة مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن 3 مصادر مطلعة على القضية، أن بولتون توصل إلى اتفاق مع الادعاء يقضي بالاعتراف بالذنب في تهمة جنائية واحدة تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، في خطوة من شأنها إنهاء جانب مهم من القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية.

ووفقا لأحد المصادر، وافق بولتون أيضا على دفع غرامة مالية تتجاوز مليوني دولار، بينما تنص العقوبات المحتملة للتهمة التي سيعترف بها على السجن لفترة تتراوح بين صفر و60 شهرا، وفقا للقانون الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن وزارة العدل الأمريكية رفضت التعليق على اعتزام جون بولتون الإقرار بالذنب خلال جلسة استماعه الموافقة 26 يونيو الجاري.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهت لبولتون قبل أشهر من قبل مدعين في ولاية ماريلاند، تتعلق باحتفاظه بوثائق ومذكرات من فترة عمله داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.

واتهم الادعاء بولتون بالاحتفاظ بمواد تحتوي على معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني والأمن القومي بعد مغادرته منصبه.

كما أفادت وثائق الاتهام بأن بولتون قام بمشاركة أكثر من ألف صفحة من المعلومات المتعلقة بأنشطته اليومية عبر بريده الإلكتروني الشخصي مع شخصين غير مخولين بالاطلاع عليها، وهم زوجته وابنته.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، كان بولتون قد واجه في الأصل 18 تهمة جنائية، بينها ثماني تهم مرتبطة بنقل معلومات دفاع وطني وعشر تهم تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق ومعلومات حساسة.