بسبب السُخرة.. ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية على شركاء واشنطن

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح لفرض رسوم جمركية إضافية تبدأ من 10% وتصل إلى مستويات أعلى على منتجات مستوردة من عشرات الشركاء التجاريين الرئيسيين، في أعقاب تحقيق رسمي حول تدفق بضائع يُشتبه في إنتاجها عبر "العمل القسري" أو ما يعرف بالسُخرة.

تفاصيل قائمة الرسوم والدول المتأثرة

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن دولا وأقاليم عدة من بينها كندا والمكسيك وتايوان والمملكة المتحدة، تواجه رسوما إضافية بنسبة 10%؛ بدعوى تقاعسها عن تطبيق حظر استيراد السلع المنتجة بالسخرة.

وفي الوقت نفسه، تعتزم واشنطن فرض رسوم أعلى تصل إلى 12.5% على دول أخرى مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا.

وفي هذا الصدد، قال السفير جيميام جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان رسمي: "إن تقاعس أبرز شركائنا التجاريين عن التصدي لاستيراد السلع المنتجة بالعمل القسري هو أمر غير مقبول؛ إذ يخلق بيئة غير عادلة تضطر العمال الأمريكيين للمنافسة في سوق عالمية تفتقر لتكافؤ الفرص".

وأشار جرير، إلى أنه يتعين على الشركاء التجاريين بذل جهود أكبر لضمان ألا تتحول حركة التجارة إلى أداة تشجع على ترسيخ العمالة القسرية عالميا.

توترات تجارية ومناورات قانونية

أوضح مكتب الممثل التجاري أن الفشل في منع هذه الواردات يعد إجراءً "غير مبرر، ويشكل عبئا يعوق حركة التجارة الأمريكية".

ومن المرجح أن تثير هذه الحزمة الجديدة من الرسوم قلق الشركاء التجاريين الرئيسيين لواشنطن، والذين واجهوا موجات متتالية من الحمائية الجمركية منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض أوائل العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة لسقف الرسوم على معظم الصادرات الأوروبية عند 15%، وهو الاتفاق الذي جاء بعد نقاشات حادة بين دول التكتل الـ27 وتهديدات من مشرعين أوروبيين بعرقلته.

وتتزامن القرارات الجديدة مع عودة ترامب مؤخرا من زيارة إلى الصين، التقى خلالها بالرئيس شي جين بينج، حيث ناقش الزعيمان توسيع نطاق وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية وزيادة الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية، واتفقا على تأسيس مجالس منفصلة للتجارة والاستثمار، دون الخوض في تفاصيل موسعة.

الالتفاف على قيود المحكمة العليا الأمريكية

استندت التحقيقات الأمريكية إلى "المادة 301" من قانون التجارة لعام 1974، وهي استراتيجية تتيح للرئيس ترامب الالتفاف على القيود التي فرضتها المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا على صلاحياته الجمركية.

وفي فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا بأن ترامب تجاوز سلطاته باستخدام قانون مختلف، وهو "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" لعام 1977، لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وخلص التحقيق الحالي إلى أن 60 دولة شملها البحث فشلت في إنفاذ حظر استيراد السلع المنتجة عبر العمل القسري، والذي عرفه التقرير بأنه "أي عمل أو خدمة تُنتزع من شخص تحت التهديد بأي عقوبة، ولم يتطوع للقيام بها بمحض إرادته".

واستشهد التقرير بتقديرات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن نحو 27.6 مليون شخص كانوا خاضعين للعمل القسري حتى عام 2021.

منتجات تحت المجهر وجبهات مفتوحة

أشار التقرير الأمريكي إلى عدة منتجات تعد الأكثر عرضة لشبهات العمالة القسرية، ومنها الأرز المستورد من ميانمار، والتبغ من ملاوي، ولحوم الأبقار من البرازيل، بالإضافة إلى القطن وبولي السيليكون من الصين.

ولطالما أكدت واشنطن أن الواردات التي تحتوي على مواد قادمة من إقليم شينجيانج تواجه مخاطر عالية بالإنتاج القسري، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

وفي سياق منفصل، اقترحت الإدارة الأمريكية مطلع هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من البرازيل، بدعوى ممارستها سياسات تجارية "غير مبررة وتقيد التجارة الأمريكية".

وأوضح مكتب الممثل التجاري أن تحقيقاته أظهرت تراخيا في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في البرازيل، إلى جانب فرضها رسوم جمركية غير عادلة.

موعد التنفيذ والاستثناءات الحيوية

مع ذلك، لن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ فورا؛ إذ ستخضع لفترة مراجعة واستطلاع للآراء، ومن المقرر البدء في جلسات الاستماع العامة بشأنها في 7 يوليو المقبل.

وفي تقريره المكون من نحو 100 صفحة، شدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على أنه حتى في حال تطبيق الدولة لحظر العمل القسري داخليا، فإن استيراد بضائع مصنعة بالسخرة من الخارج يعد انتهاكا لقواعد التجارة العادلة.

وفي الوقت نفسه، استثنى التقرير بعض السلع الحيوية من الرسوم الإضافية أو إخضاعها لنسب مخفضة، مثل بعض المنسوجات، والطماطم، والموز، والبن، وبعض المعادن.

وفي المقابل، أعلنت إدارة ترامب عزمها استئناف حكم صادر عن قاضٍ فيدرالي يقضي بأحقية جميع الشركات التي دفعت الرسوم السابقة في استرداد أموالها.