بعد تهديد بالانفجار.. تطور جديد بشأن أزمة الخزان الكيميائي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
كتب : وكالات
أزمة الخزان الكيميائي
أعلن مسؤولون في ولاية كاليفورنياالأمريكية، تراجع خطر الانفجار الكارثي لخزان مواد كيميائية شديد السخونة في مقاطعة أورانج، ما سمح بعودة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم، مع استمرار التحذيرات من احتمال حدوث تسرب سام أو انفجار محدود.
وأكدت السلطات الأمريكية، أن شقًا في هيكل الخزان ساعد على تخفيف الضغط داخله، ما ألغى خطر وقوع انفجار ضخم يُعرف باسم "BLEVE"، وهو انفجار تمدد بخار سائل مغلي. ومع ذلك، لا يزال نحو 16 ألف شخص من السكان الأقرب إلى الموقع ممنوعين من العودة إلى منازلهم، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات تبريد الخزان.
محاولات تبريد الخزان
ويقع الخزان داخل منشأة تابعة لشركة GKN Aerospace في مدينة جاردن جروف، وكان يحتوي على نحو 7 آلاف جالون من مادة "ميثيل ميثاكريلات" الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك، والتي قد تسبب مشاكل صحية متعددة عند التعرض لها.
واستخدمت السلطات كميات هائلة من المياه الباردة لتبريد الخزان خلال الأيام الماضية، ما ساعد على خفض درجة حرارته تدريجيًا. كما أوضحت أن المياه المتدفقة من الموقع تخضع للفحص، ولم يتم حتى الآن رصد أي مواد خطرة فيها.
وقال مسؤولو الإطفاء حسبما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن نظام التبريد الخاص بالخزان تعطل بعد تجمد أحد الصمامات، ما أدى إلى ارتفاع الحرارة والضغط داخله منذ الخميس الماضي. وبحلول صباح الاثنين، انخفضت درجة الحرارة من أكثر من 100 درجة فهرنهايت إلى 93 درجة، في تطور وصفته السلطات بـ"الإيجابي للغاية".
خطر الانفجار أو التسرب
وأشار خبراء إلى أن المادة الكيميائية بدأت تتحول تدريجيًا من الحالة السائلة إلى الصلبة، وهو ما تسعى إليه فرق الطوارئ لتقليل خطر الانفجار أو التسرب.
ورغم تأكيد السلطات عدم رصد أي تسرب كيميائي في الهواء، أفاد بعض السكان بأعراض مثل التهاب الحلق والدوار، بينما أغلقت مدارس عدة أبوابها وتحولت إلى التعليم عن بُعد كإجراء احترازي.
وفي السياق ذاته، أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم توقيع إعلان حالة طوارئ لتوفير دعم اتحادي إضافي، فيما فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا بشأن ملابسات الحادث داخل منشأة الشركة.
كما رفع عدد من السكان دعوى جماعية ضد الشركة المالكة للخزان، متهمين إياها بالإهمال في تخزين المواد الكيميائية والتسبب في تعريض المجتمع المحلي للخطر، إضافة إلى تعطيل حياة عشرات الآلاف من السكان والمدارس والشركات.