الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين إضافيين

نفت المحكمة الجنائية الدولية صحة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق 5 مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة، أوريان ماييه، في مذكرة وُزعت على الصحفيين الأحد، إن التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية "غير دقيق".

وأكدت المحكمة أنها "تنفي إصدار أي مذكرات اعتقال جديدة في القضية المتعلقة بدولة فلسطين".
وجاء بيان المحكمة ردا على تقرير إعلامي إسرائيلي زعم أن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين.
تفاصيل تقرير هآرتس حول مذكرات اعتقال الجنائية الدولية
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف سرية جديدة استهدفت 5 مسؤولين إسرائيليين إضافيين.
وأوضحت أن هذه الأوامر القضائية الجديدة شملت 3 سياسيين بارزين و2 من القيادات العسكرية الرفيعة، مشيرة إلى أن الأوامر القضائية صدرت بشكل "سري تماما" كإجراء احترازي يهدف إلى حماية سير التحقيقات الجارية وضمان سلامة الشهود، دون الإفصاح عن الأسماء المستهدفة بهذه المذكرات المزعومة.

ملاحقات الجنائية الدولية السابقة بحق مسؤولين إسرائيليين

تتزامن هذه التطورات مع تقارير سابقة أشارت إلى أن الادعاء العام للمحكمة كان يبحث بالفعل ملفات مسؤولين متطرفين آخرين في الحكومة من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دون وجود تأكيدات رسمية بشأن شمولهما بالقائمة الجديدة.

تأتي هذه الأوامر السرية الجديدة لتُضاف إلى المذكرات العلنية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر من عام 2024 بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة رسميا الاستئناف والطعون القانونية التي قدّمتها تل أبيب لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية الدولية ودخول الإجراءات مرحلة التنفيذ الإلزامي للدول الأعضاء.