تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟

مع تجاوز متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولار للجالون على مستوى البلاد بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، يعيد السياسيون الأمريكيون طرح فكرة متكررة لتخفيف أسعار الوقود عند المضخات، وهي تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد تعليق هذه الضريبة، والتي تبلغ 18.4 سنتًا لكل جالون من البنزين و24.4 سنتًا لكل جالون من وقود الديزل.

وقال ترامب للصحفيين في 11 مايو: "إنها نسبة صغيرة، لكنها في النهاية أموال".

وقد اقتربت أسعار البنزين من مستويات قياسية منذ أن بدأ ترامب حربًا مع إيران في فبراير. وردّت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر عبره عادة نحو خُمس النفط الخام العالمي.

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد اقترح آخر مرة تعليق ضريبة البنزين خلال موجة ارتفاع الأسعار السابقة في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض الدول الغربية عقوبات على النفط الروسي، ما أدى إلى تقليل المعروض العالمي.

لكن هذا الإجراء المؤقت، الذي يحتاج إلى موافقة الكونجرس، لم يُنفّذ من قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عيوب كبيرة، من بينها تقليص تمويل مشاريع الطرق الفيدرالية.

تعليق الضريبة يهدد مشاريع الطرق

إن تعليق الضريبة يعني خسارة إيرادات اتحادية مخصصة لصندوق الطرق السريعة، الذي يغطي تكاليف صيانة الطرق وتوسعتها.

وتُقدّر إيرادات ضريبة البنزين الفيدرالية بنحو 30 مليار دولار سنويًا حتى عام 2036، بينما يُتوقع أن تحقق ضريبة الديزل نحو 11 مليار دولار سنويًا، وفقًا ل"لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة"، وهي جهة غير حزبية تتابع السياسات المالية الفيدرالية.

وبحسب معدلات الإنفاق الحالية، وبدون تعليق الضريبة، يتوقع مكتب أبحاث الكونجرس أن ينفد تمويل صندوق الطرق بحلول عام 2028. أما تعليق الضريبة فسيُسرّع هذا الانهيار المالي.

وتقدّر اللجنة أن تعليق الضريبة لمدة شهر واحد سيحرم الحكومة من نحو 3.5 مليار دولار من الإيرادات، بينما سيصل الفقد إلى 21 مليار دولار خلال ستة أشهر، وإلى 124 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وقد أدّى التضخم بالفعل إلى تآكل القوة الشرائية لصندوق الطرق خلال العقود الثلاثة الماضية. ولم تُرفع ضريبة البنزين منذ عام 1993، وقد فقدت ما يقارب نصف قيمتها الحقيقية منذ ذلك الوقت، وفقًا لمؤسسة "تاكس فاونديشن" المتخصصة في السياسات الضريبية.

انتقادات لتعليق ضريبة البنزين

نظرًا لأن ضريبة البنزين الفيدرالية منخفضة نسبيًا، فإن إلغائها سيخفض متوسط سعر البنزين الحالي إلى نحو 4.32 دولار للجالون، وهو لا يزال مستوى مرتفعًا تاريخيًا.

وقال محلل الطاقة في "معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي" كلارك ويليامز-ديري في عام 2022:

"بالنسبة لتعبئة 10 جالونات، هذا يعني توفير 1.84 دولار. هذا ليس مبلغًا ضخمًا، لكنه أيضًا ليس بلا قيمة".

ويقدّر باتريك دي هان، رئيس تحليل النفط في منصة تتبع أسعار الوقود "GasBuddy"، أن الأمر قد يستغرق 13 شهرًا من تعليق الضريبة حتى يستعيد المستهلكون الزيادات التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران.

كما يقول منتقدون إن خفض سعر البنزين قد يؤدي إلى زيادة القيادة والاستهلاك، ما يرفع الطلب في وقت انخفاض العرض، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى ويقلل من أثر التوفير.

ومن المحتمل أيضًا أن تستفيد شركات النفط بدلًا من المستهلكين، لأن الضريبة تُحصّل عند المصافي قبل وصول الوقود إلى المستهلك، ما يعني عدم ضمان تمرير كامل التخفيض إلى الأسعار النهائية.

ماذا عن ضرائب البنزين في الولايات؟

تفرض كل ولاية في الولايات المتحدة ضرائبها الخاصة على البنزين والديزل، وبعضها يضيف ضرائب مبيعات أيضًا. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت بعض الولايات مثل إنديانا وجورجيا بتعليق ضرائب الوقود، بينما تدرس ولايات أخرى خطوات مشابهة. كما سبق أن نفذت عدة ولايات إجراءات مماثلة في عام 2022.

وفي كثير من الحالات، تكون ضرائب الولايات أعلى من الضريبة الفيدرالية، ما يعني أن تأثير التعليق على الأسعار سيكون أكبر للمستهلكين، لكن الآثار السلبية ستكون أكبر أيضًا.

وقال أستاذ هندسة النفط والجيولوجيا في جامعة تكساس في أوستن هيو دايغل في عام 2022:

"إعفاء ضريبي على مستوى الولاية سيكون له تأثير أكبر على أسعار البنزين مقارنة بالإعفاء الفيدرالي في معظم المناطق".

وتأثرت أسعار النفط العالمية بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ومنع مرور شاحنات النفط.