واشنطن تتهم كيانات مرتبطة بالصين بتنفيذ حملات على الذكاء الاصطناعي الأمريكي

قال المكتب التنفيذي للرئيس في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لديها أدلة ومعلومات تشير إلى أن كيانات أجنبية مقرها الرئيسي في الصين منخرطة في حملات متعمدة على نطاق صناعي لتقطير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحدودية الأمريكية.

كسر الحماية لكشف معلومات الملكية

وأكد المكتب التنفيذي في بيان اليوم الخميس، أن هذه الحملات تعتمد على عشرات الآلاف من الحسابات الوكيلة لتجنب اكتشافها، واستخدام تقنيات كسر الحماية لكشف معلومات الملكية، بما يتيح استخراج القدرات من نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية واستغلال الخبرة والابتكار الأمريكيين.

وأوضح أن النماذج التي يتم تطويرها من خلال هذه الحملات السرية وغير المصرح بها لا تحاكي الأداء الكامل للنموذج الأصلي، لكنها تمكن الجهات الأجنبية من إطلاق منتجات تبدو ذات أداء مماثل وفق معايير محددة وبتكلفة أقل.

تقويض البحث والتطوير الأمريكي

وأشار المكتب التنفيذي بالبيت الأبيض، إلى أن حملات التقطير تسمح كذلك بتجريد البروتوكولات الأمنية من النماذج الناتجة والتراجع عن الآليات التي تضمن حياد النماذج وسعيها للحقيقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تلتزم بالتطوير الحر والعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام بيئي تنافسي، موضحاً أن التقطير قد يكون جزءًا مشروعًا من هذا النظام عند استخدامه لتطوير نماذج أخف، إلا أن الأنشطة الصناعية التي تهدف إلى تقويض البحث والتطوير الأمريكي والحصول على معلومات خاصة تُعد غير مقبولة.

محاسبة الجهات الأجنبية

ولمعالجة هذه المسألة، أوضح المكتب التنفيذي، أن إدارة ترامب ستتخذ عدة إجراءات، من بينها مشاركة المعلومات مع الشركات بشأن محاولات التقطير غير المصرح به، وتمكين الجهات المعنية من التنسيق لمواجهة هذه الهجمات، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات لرصدها والتخفيف منها، إلى جانب اتخاذ تدابير لمحاسبة الجهات الأجنبية المتورطة.

ابتكارات الصناعة الأمريكية

وأشار المكتب التنفيذي للرئيس، إلى أن وجود ملاحظات مبتكرة حول التمثيل والنسخ المنهجي لابتكارات الصناعة الأمريكية، مؤكداً أن النماذج الناتجة عن الاستغلال الخبيث لا يمكن اعتبارها مفتوحة فعلياً.

وأكد المكتب التنفيذي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم نظام بيئي مفتوح المصدر وتعزيز الصناعة الأمريكية، بما يضمن إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق واسع، مع حماية المنافسة الحرة والعادلة في السوق.