الرئاسة الفلسطينية: قانون "إعدام الأسرى" جريمة حرب وقرارات الاحتلال لن تكسر إرادة الصمود

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، واصفة إياه بـ "الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني".

"جريمة حرب" تضرب المواثيق الدولية

أكدت الرئاسة في بيان صادر اليوم الإثنين، أن هذا القانون يضرب عرض الحائط باتفاقية جنيف الرابعة، ويُخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أنه "جريمة حرب" تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

إرادة لا تنكسر

شددت الرئاسة على أن هذه القوانين "العنصرية" لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكدة أن هذه الممارسات "لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة كفاحهم المشروع" حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كما ثمّنت الرئاسة الموقف الأوروبي المطالب بالتراجع عن هذا القانون، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية.

محاسبة الاحتلال

دعت فلسطين، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية، واتخاذ موقف حقيقي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبتها على "جرائم القتل الممنهج والتعذيب" داخل السجون.

وحذّرت الرئاسة من "التداعيات الخطيرة" لهذه التشريعات التي ستهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن قضية الأسرى ستظل في صلب الأولويات الفلسطينية حتى نيل حريتهم.

وفي وقت سابق، من اليوم الإثنين، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست الإسرائيلي"، بأغلبية 62 صوتا، على مشروع قانون يقضي بفرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.