إعلان

أحمد الطيبي.. طبيب فلسطيني يقود المواجهات السياسية تحت "قبة الكنيست الإسرائيلي"| ما سر صعوده؟

كتب : مصطفى الشاعر

10:31 م 18/11/2026

تابعنا على

عاد الطبيب والسياسي الفلسطيني "أحمد الطيبي"، بقوة إلى صدارة المشهد البرلماني في إسرائيل، عقب انتخابه نائبا لرئيس الكنيست، يوم الإثنين 16 نوفمبر الجاري، قبل أن يفرض حضوره بعد يومين فقط بطرد عدد من نواب اليمين المتطرف من قاعة الجلسات أثناء ترؤسه النقاش، مُكرّسا صورته كـ"أبرز وجوه المواجهة السياسية داخل البرلمان الإسرائيلي".

ويأتي هذا التطور امتدادا لمسيرة سياسية وبرلمانية "طويلة" لـ"الطيبي"، الذي جمع بين خلفيته الطبية وخبرته في المفاوضات الفلسطينية، إلى جانب حضوره المُمتد لأكثر من ربع قرن داخل الكنيست، حيث عُرف بمواقفه السياسية وخطاباته "الحادة" ومواجهاته "المُتكررة" مع نواب اليمين الإسرائيلي.

النشأة والتكوين الطبي

وُلد أحمد كامل الطيبي في 19 ديسمبر 1958 بمدينة "الطيبة" في منطقة "المثلث"، وينحدر من عائلة تعود جذورها إلى "يافا" من جهة والده، والرملة من جهة والدته، وهي من العائلات التي تعرّضت للتهجير خلال نكبة عام 1948.

واتجه "الطيبي" إلى دراسة الطب، فالتحق بكلية الطب في الجامعة العبرية بالقدس، وتخرج فيها عام 1983، قبل أن يتخصص في أمراض النساء والتوليد، ويعمل طبيبا في مستشفى "هداسا" بالقدس، وهي المهنة التي مارسها قبل أن يتفرغ بصورة أكبر للعمل السياسي.

ولم تكن السياسة بعيدة عن اهتماماته خلال سنوات الدراسة الجامعية، إذ بدأ نشاطه السياسي في تلك المرحلة، واتجه "مُبكرا" إلى التواصل مع القيادات الفلسطينية، في وقت كانت فيه هذه الاتصالات "محظورة" بموجب القوانين الإسرائيلية.

من لقاء عرفات إلى مفاوضات السلام

شكّل لقاؤه بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس عام 1984 محطة "مُبكرة" في مسيرته السياسية، إذ جرى اللقاء في ظل الحظر الإسرائيلي المفروض آنذاك على التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما عرّض الطيبي للتحقيق لدى عودته إلى إسرائيل.

ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، انتقل الطيبي إلى موقع "أكثر قُربا" من دوائر صنع القرار الفلسطيني، بعدما عيّنه عرفات مستشارا سياسيا له، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عام 1999.

وخلال تلك الفترة، شارك "الطيبي" في محطات تفاوضية بارزة، من بينها مفاوضات "واي ريفر" التي استضافتها الولايات المتحدة عام 1998 برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إذ تولّى دور المتحدث باسم الوفد الفلسطيني، وشارك في المفاوضات التي جلس خلالها في مواجهة بنيامين نتنياهو.

مفاتيح وسر صعود أحمد الطيبي.. تأسيس الحركة العربية للتغيير ودخول الكنيست
وفي عام 1996، أسس الطيبي "الحركة العربية للتغيير"، المعروفة اختصارا باسم "تعال"، قبل أن يُنهي عمله مستشارا لعرفات عام 1999، ويتجه إلى خوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي تمكّن خلالها من الفوز بمقعد في الكنيست للمرة الأولى.

ومنذ دخوله البرلمان، أصبح "الطيبي" أحد أبرز النواب العرب وأكثرهم استمرارا في العمل البرلماني، بمسيرة تجاوزت 27 عاما، كما ارتبط اسمه بقيادة وتمثيل القوى السياسية العربية داخل الكنيست، ويقود حاليا كتلة "القائمة المشتركة"، التي حصلت على 11 مقعدا من إجمالي 19 مقعدا للأحزاب العربية مجتمعة، في الانتخابات التي جرت يوم 27 أكتوبر 2026، وفقا للنتائج الرسمية الصادرة عن "لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية".

وعلى مدار سنوات عمله البرلماني، برز "الطيبي" بقدرته على الخطابة باللغتين "العربية والعبرية"، إلى جانب مشاركته في العمل التشريعي، ونجاحه في تمرير قوانين قال إنها "تخدم المواطنين العرب داخل إسرائيل".

كما تولّى رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بـ"دمج العرب" في القطاع العام، وشغل منصب نائب رئيس الكنيست خلال دورات سابقة امتدت بين عامي 2006 و2022، قبل انتخابه مجددا لهذا الموقع في نوفمبر الجاري.

مواقف سياسية ومواجهات مع اليمين

يُقدم "الطيبي" نفسه باعتباره "عربيا فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية"، ويرفض تعريف إسرائيل باعتبارها "دولة يهودية"، مطالبا بإقامة دولة لجميع مواطنيها، والاعتراف بالعرب باعتبارهم "أقلية قومية"، إلى جانب تأييده حل الدولتين وتمسكه بحق العودة الفلسطيني.

ولم تقتصر مواقفه على التصريحات السياسية، إذ ارتبط اسمه بعدد من المواقف التي أثارت جدلا داخل الكنيست، من بينها "رفع الأذان من على منصته عام 2016"، احتجاجا على مشروع قانون "منع الأذان" الذي استهدف تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

كما عُرف "الطيبي" بمواجهاته الكلامية "المُتكررة" مع نواب اليمين الإسرائيلي، وفي مُقدمتهم "إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش"، إذ شهدت جلسات برلمانية عديدة سجالات "حادة" بينهم على خلفية مواقفه السياسية وتصريحاته المتعلقة بـ"القضية الفلسطينية".

مواقف أحمد الطيبي من حرب غزة وتداعيات 7 أكتوبر

أضافت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، فصلا جديدا إلى "المواجهات السياسية" التي خاضها أحمد الطيبي داخل الكنيست، بعدما اتخذ مواقف "مُنتقدة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ودافع عن حقوق الفلسطينيين في القطاع والمواطنين العرب داخل إسرائيل، وهو ما وضعه في مواجهة "مُتكررة" مع مسؤولين ونواب من اليمين.

وفي المقابل، أعلن "الطيبي" رفضه استهداف المدنيين من الجانبين، مؤكدا "مُعارضته" المساس بالمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وداعيا في الأيام الأولى للحرب إلى التوصل لصفقة تشمل "إطلاق سراح النساء والأطفال المُحتجزين لدى حماس وتبادل الأسرى ووقف القتال".

انتقادات للحرب وتصاعد خطاب التطرف

وجّه "الطيبي"، انتقادات "حادة" للحرب الإسرائيلية على غزة، واعتبر أنها تجاوزت المواجهة العسكرية إلى تداعيات سياسية واجتماعية داخل إسرائيل، قائلا: إن "المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا وعسكرة، وإن الخطاب الداعي إلى السلام وإقامة دولة فلسطينية تراجع بصورة ملحوظة بعد أحداث السابع من أكتوبر".

كما انتقد أحمد الطيبي، ما وصفه بـ"تصاعد الخطاب العنصري والتحريضي ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن عبارات تُبرر استهداف سكان القطاع أو تنفي وجود مدنيين فيه باتت تحظى بحضور "مُتزايد" في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي، بحسب تقديره، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مُطوّل أُجري معه في برنامج "المقابلة" عبر قناة "الجزيرة"، أواخر شهر أكتوبر 2026.

مواجهة مع "هرتسوج" بشأن أحداث 7 أكتوبر

امتدت مواقف "الطيبي" إلى المواجهات السياسية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، إذ شهدت مشاورات تشكيل الحكومة في مطلع نوفمبر 2026 "سجالا" بينه وبين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على خلفية موقف النواب العرب من هجوم السابع من أكتوبر.

وخلال اللقاء، أثار "هرتسوج" مسألة إدانة الهجمات، ورد "الطيبي" بانتقاد ما اعتبره "ازدواجية في المعايير"، مستشهدا بمشاركة نواب عرب في جنازة الناشطة الإسرائيلية "فيفيان سيلفر"، ومتهما مسؤولين إسرائيليين بـ"تجاهل مواقفهم الإنسانية"، في الوقت الذي يُوجّهون فيه اتهامات للنواب العرب بـ"دعم الإرهاب".

ملاحقة فلسطينيي الداخل واتهامات بـ"التمييز"

على صعيد أوضاع الفلسطينيين داخل إسرائيل، تحدث "الطيبي"، عن تصاعد الملاحقات والاعتقالات بحق مواطنين عرب على خلفية منشورات أو تعليقات عبّروا فيها عن تضامنهم مع سكان غزة، إلى جانب تعرّض آخرين، بحسب روايته، لـ"خسارة وظائفهم" بسبب مواقفهم من الحرب.

واعتبر "الطيبي"، أن التعامل مع التعبير عن التضامن الإنساني مع الفلسطينيين يُجري بصورة "تمييزية"، مقارنة بما يصدر عن بعض السياسيين الإسرائيليين من تصريحات "تحريضية" ضد سكان القطاع، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس "اتساع الفجوة" بين المواطنين العرب والسُلطات الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر.

تهديدات بـ"القتل" ومحاولات لـ"الإقصاء"

لم تقتصر تداعيات مواقف "الطيبي" على المواجهات السياسية والإعلامية، إذ تحدث عن تعرّضه لحملات "تحريض وتهديدات بالاغتيال"، إلى جانب محاولات لـ"عزله من الكنيست وإقصائه سياسيا"، مؤكدا تمسكه بمواقفه "الرافضة" للحرب رغم الضغوط التي يتعرّض لها.

وفي تصريحات إعلامية مُتطابقة، أبرزها حواره مع "فرانس برس" ومقابلاته المُتلفزة، قال أحمد الطيبي، إنه فقد 13 من أفراد عائلته خلال الحرب على غزة، بينهم "طفلان"، معتبرا أن ما شاهده من مقتل الأطفال وتدمير القطاع "لا يُمكن أن يُقابله بالصمت".

كما دخل "الطيبي" في مواجهات كلامية "مباشرة" مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومن أبرزها سجال استخدم خلاله الطيبي عبارة "كل كلب بيجي يومه"، في رد على تصريحات ومواقف بن غفير المُتعلقة بـ"الأسرى الفلسطينيين".

انتخابه نائبا لرئيس الكنيست.. دلالات سياسية

جاء انتخاب "الطيبي" نائبا لرئيس الكنيست في 16 نوفمبر الجاري، إلى جانب النائب وليد طه من القائمة العربية الموحدة، ضمن قائمة تضم 9 نواب "مُؤقتين" لرئاسة البرلمان، بعد تصويت اللجنة المنظمة بأغلبية 13 صوتا مقابل 9 أصوات.

وجرى التصويت رغم "اعتراضات" من حزب الليكود وحزب "القوة اليهودية" بقيادة "إيتمار بن غفير"، اللذين عارضا وصول أحمد الطيبي إلى هذا المنصب، في خطوة عكست استمرار الخلافات السياسية بشأن "تمثيل النواب العرب في المواقع القيادية داخل البرلمان الإسرائيلي".

وتتجاوز أهمية انتخاب "الطيبي" الجانب البرلماني، في ظل الدور الذي يُنتظر أن تلعبه الأحزاب العربية، التي تمتلك مُجتمعة 19 مقعدا، في الحسابات المُتعلقة بـ"تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة"، ودعم مساعي رئيس الوزراء المُكلّف جادي آيزنكوت لإنهاء حقبة بنيامين نتنياهو.

أولى جلساته.. مواجهة جديدة تحت القبة

لم ينتظر "الطيبي" طويلا حتى يعود إلى واجهة الأحداث بعد انتخابه، إذ شهدت أولى الجلسات التي ترأسها، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، مواجهة مع عدد من نواب اليمين الإسرائيلي، بعدما أقدم على إخراجهم من قاعة الجلسة العامة إثر مقاطعته واتهامه بـ"دعم الإرهاب".

وأعاد هذا الموقف تسليط الضوء على "طبيعة المواجهات السياسية التي ارتبطت بمسيرة الطيبي داخل الكنيست"، خصوصا في ظل الخلافات "المُتواصلة" بينه وبين نواب اليمين بشأن مواقفه من القضية الفلسطينية والسياسات الإسرائيلية.

وبين خلفيته "الطبية" وتجربته في المفاوضات الفلسطينية ومسيرته البرلمانية المُمتدة، يُمثّل انتخاب "أحمد الطيبي" مجددا نائبا لرئيس الكنيست "محطة جديدة" في حضوره السياسي، بينما تكشف مواجهته الأخيرة تحت القبة عن استمرار السجالات التي لازمته طوال سنوات عمله داخل البرلمان الإسرائيلي.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك