كتبت- ماجدة حازم:
بدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، مناقشة مقترح حكومي لفرض قيود على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن حظر امتلاك حسابات لمن هم دون 13 عامًا، وإلزام من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا بربط حساباتهم بحسابات أحد الوالدين، مع السماح بإنشاء حسابات مستقلة اعتبارًا من سن 16 عامًا، في إطار جهود الحد من الإدمان الرقمي وحماية القُصّر من الآثار السلبية للاستخدام المبكر لهذه المنصات.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذه الإجراءات تندرج ضمن تعديل مقترح على مرسوم أمني يجري بحثه داخل البرلمان، وينص أيضا على إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، وفقا لقواعد ستضعها الهيئة الإيطالية لتنظيم الاتصالات خلال تسعة أشهر من دخول المرسوم حيز التنفيذ، ويستثني المقترح بصيغته الحالية، التطبيقات المخصصة للأغراض التعليمية.
ويستهدف المقترح الحد من تعرض الأطفال والمراهقين لمخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير خوارزميات المنصات على صحتهم النفسية، ودورها في تشجيعهم على قضاء فترات أطول أمام الشاشات،
كما يُتوقع أن يسهم ربط حسابات المراهقين بحسابات أولياء أمورهم في تعزيز الرقابة الأسرية على استخدامهم لهذه المنصات.
ويحظى التعديل بدعم الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فيما وصف فابيو رامبيلي، أحد كبار نواب حزب إخوة إيطاليا الذي تنتمي إليه ميلوني، المقترح بأنه قد يمثل تحولا مهمًا للأهالي الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع الإدمان الرقمي لدى أبنائهم، وكذلك بالنسبة إلى المراهقين أنفسهم.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على المرسوم قبل نهاية ديسمبر المقبل، إذ نقلت رويترز عن مصادر برلمانية أن فرص إقراره مرتفعة للغاية، رغم أن التعديل لم يكن قد طُرح رسميا بصيغته النهائية وقت نشر التقرير، مع إمكانية إدخال تغييرات عليه خلال المناقشات البرلمانية.
ولا تعد إيطاليا أول دولة تتجه إلى فرض قيود عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إذ سبقتها أستراليا التي حظرت امتلاك الأطفال دون 16 عامًا حسابات على هذه المنصات، إلى جانب البرازيل واليونان اللتين اتخذتا خطوات لتقييد وصول القصر إليها.