كشف تحقيق لوكالة "رويترز" عن تفاصيل تحول الحراك الطلابي إلى اضطرابات مدنية واسعة وخروج الاحتجاجات الشعبية في فرنسا عن مسارها المعتاد، بعد مراجعة عشرات التسجيلات المصورة، وحضور محاكمات 26 متهما، واستجواب أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وأمنيا ومحاميا ومتظاهرا لتقصي جذور الأزمة التي تعصف بالبلاد.
جذور اندلاع الاحتجاجات الشعبية في فرنسا
انطلقت شرارة الغضب في سبتمبر الماضي باحتجاجات محدودة لطلاب المدارس اعتراضا على تدهور الخدمات التعليمية، قبل أن تتسع رقعتها تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع أداء المرافق العامة، لتقابلها السلطات بإجراءات أمنية مشددة شملت آلاف التوقيفات واستخدام الهراوات وفرض قيود على المسيرات، ما أدى إلى تأجيج الاحتقان المجتمعي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وأثارت تدخلات أجهزة الأمن انتقادات حقوقية واسعة جراء وقوع إصابات بليغة بين المتظاهرين شملت حالات بتر للأطراف وفقدان للبصر، في حين أعربت الأمم المتحدة وخبراء دوليون عن قلقهم من احتجاز قرابة 7 آلاف قاصر أثناء إغلاق المؤسسات التعليمية واصفين هذا الإجراء بغير المتناسب، وهو ما دفع حركات مدنية متنوعة من أولياء أمور ومعلمين ونقابيين وسياسيين يساريين للانخراط في الحراك.
وعبرت إيميلي بيرتييه دي جراندري البالغة 42 عاما، والتي خرجت في 4 مسيرات بالعاصمة باريس بصحبة ابنها آرون البالغ 15 عاما، عن دوافع المشاركة قائلة: "لدينا حقوق.. لن نسمح لأحد بالسيطرة علينا".
أحداث 17 أكتوبر
شهد يوم 17 أكتوبر الماضي، نقطة تحول مفصلية مع خروج أكثر من نصف مليون متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 110 آلاف في باريس وحدها، متزامنا مع عودة نشاط حركة "السترات الصفراء" التي نشأت لمناهضة غلاء الوقود.
وفقدت قوات الأمن السيطرة على أحياء كاملة لصالح مجموعات الشغب والنهب في مدن باريس ومرسيليا وليون، ما أسفر عن تعرض نحو 3000 متجر للتخريب والسرقة خلال 24 ساعة فقط.
وفي ساحة الجمهورية بباريس، تجمع أعضاء "أوركسترا العالم الجديد" المكونة من 400 عازف لتقديم فقرات موسيقية دعما للمتظاهرين، وأفاد العازف مايل روث البالغ 20 عاما أن قنابل الغاز المسيل للدموع بدأت تتساقط عند أقدامهم أثناء عزف مقطوعة موسيقية، ما اضطرهم للمغادرة بعدما شعروا بأن وجودهم بات مستهدفا، في حين رحبت العاملة في متجر حلويات مجاور إيلودي ألديل بتدخل الشرطة لتأمين المنطقة بعد تعرض محال أخرى للنهب.
وقد تصاعدت التوترات الميدانية عصر ذلك اليوم مع إقدام عناصر من الشرطة على ضرب شخص وإسقاطه أرضا بالهراوات إثر مشادة كلامية، ما أطلق شائعات واسعة حول وفاته جرى نفيها لاحقا، لتعلن وزارة الداخلية فتح تحقيق داخلي في الواقعة بالتزامن مع تحقيقات في 161 ادعاء بشأن عنف الشرطة منذ انطلاق الحراك في سبتمبر.
تباين الروايات الأمنية
وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى نشطاء اليسار المتطرف ومن أسمتهم بالمنحرفين الانتهازيين باستغلال المسيرات لاستهداف رموز الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى لجوئهم لتكتيكات "الكتل السوداء" بارتداء ملابس وأقنعة سوداء لتخريب الممتلكات.
في المقابل، أكد 3 ضباط شرطة ومسؤول استخباراتي لـ"رويترز" غياب أدلة جازمة تؤكد الدور القيادي لتلك الجماعات، مشددين على الحاجة لتحقيقات أعمق، وهو ما أكده الممثل الإقليمي لنقابة شرطة أونسا في مرسيليا إريك مولان بقوله: "هناك مجموعة من الأدلة الظرفية ولكن لا يوجد يقين".
من جانبه، أقر وزير الداخلية لوران نونيز بوجود ثغرات أمنية أدت لعدم توقع حجم أحداث 17 أكتوبر، معربا عن أسفه للإصابات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة وقنابل الصوت لكنه رفض حظرها بدعوى تمكين القوات من الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك أسهم في ضبط المسيرات اللاحقة رغم تعرضهم لاعتداءات منها إصابة 3 من رجال الدرك بزجاجة حارقة في باريس ليلة عيد الهالوين.
وقائع العنف والمواجهات
امتدت الاضطرابات لاحقا إلى مدن كبرى؛ ففي مرسيليا اقتحم محتجون مبنى البلدية وأسقطوا تمثالا لماريان رمز الجمهورية، وهاجمت مجموعة عناصر الأمن في الميناء القديم بالحجارة والقضبان الحديدية مجبرة 45 ضابطا على الانسحاب، ونقل مولان عن زملائه أنهم واجهوا تهديدا غير مسبوق دفعهم لمحاولة استخدام أسلحتهم دفاعا عن النفس.
وفي ليموج، أُضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي أثناء تحصن رجال الشرطة داخله دون تسجيل إصابات، وتلاحق النيابة العامة نجارا يبلغ 34 عاما بتهمة الشروع في القتل للاشتباه في تورطه بالحادث، في حين وصفه عمدة المدينة جيوم جيران بالعقل المدبر لارتباطه المفترض باليسار المتطرف، بينما دفع محاموه بضعف الأدلة مطالبين باحترام قرينة البراءة.
وطالت الحرائق مكتب السياحة في مدينة ليون، وشهد يوم 24 أكتوبر دخول عناصر من اليمين المتطرف في اشتباكات مع المحتجين بزعم حماية المتاجر.
الملاحقات القضائية والمحاكمات السريعة
أصدر وزير العدل جيرالد دارمانين، تعليمات بفرض رد قضائي حازم عبر التوسع في الحبس الاحتياطي والمحاكمات العاجلة، معلنا في 3 نوفمبر توقيف أكثر من 4900 شخص منذ 17 أكتوبر، وإحالة نحو 2290 إلى القضاء، وصدور أحكام بالسجن ضد 404 مدانين معظمهم من الفئة العمرية بين 18 و25 عاما.
ودفعت كثافة القضايا محكمة باريس إلى تخصيص قاعتين إضافيتين للنظر في الجنح البسيطة وسط ضغط زمني أدى إلى تأجيل جلسات لعدم اكتمال الاطلاع على الملفات، ما دعا نقابة القضاة والمدعين العامين للتحذير من توظيف الجهاز القضائي سياسيا، بموازاة تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية من الانزلاق نحو التضييق ومصادرة الحريات.
انسداد الأفق السياسي وتصاعد الاحتجاجات
يرى متخصصون في علم الاجتماع أن الصدام يتغذى على ثنائية الفعل ورد الفعل، حيث يوضح الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي فابيان جوبارد أن التصعيد يبدأ باستفزاز عناصر الكتل السوداء لتصدر أوامر بالرد الأمني، ما يمنح تلك المجموعات فرصة لتوثيق عنف الشرطة وكسب التعاطف الشعبي، وهو ما دفع طالب الطب تيتوان مالين البالغ 18 عاما للتطوع كمسعف ميداني في مسيرة باريس في 5 نوفمبر قائلا: "عندما تواجه هذا النوع من العنف، القمع إلى هذه الدرجة القصوى، فإنك تجبر على الرد بالعنف.. إنها الطريقة الوحيدة لإسماع صوتنا".
وتعقد هذه الأزمة الموقف السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن استماعه للغضب مع تشديده على فرض احترام النظام العام، في وقت يواجه فيه حزبه الوسطي غياب الأغلبية البرلمانية وعجزا ماليا يقيد الاستجابة للمطالب الاقتصادية، وسط إصرار اتحادات الطلاب والنقابات العمالية على استمرار التظاهر رفضا للمقترحات الحكومية المتعلقة بإصلاح التعليم وتقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور باعتبارها غير كافية.
