قدم تحالف التغيير بقيادة زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، إلى جانب فصائل برلمانية أخرى، حزمة تشريعية مع افتتاح دورة الكنيست، تضمنت مقترحات لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر 2023 وتحديد سقف زمني لولاية رئيس الوزراء، بالتزامن مع طرح تشريعات لإلغاء القوانين التي وصفتها المعارضة بقوانين الانقلاب التي روجت لها الحكومة المنتهية ولايتها.
تفاصيل مشاريع قوانين تحالف التغيير ولجنة التحقيق
شملت المبادرات التشريعية المقدمة مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، فضلا عن اقتراح تعديل على القانون الأساسي: الحكومة، يقضي بتحديد فترة ولاية قصوى لمن يشغل منصب رئيس الوزراء.
كما تقدم حزب يشار بمقترحات تستهدف إلغاء مشاريع القوانين التي قلصت صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إطار مساعي القوى البرلمانية للتراجع عن الخطوات التشريعية السابقة.
إلغاء التشريعات القضائية
تضمنت حزمة المقترحات بنودا لإلغاء ما وُصف بقوانين الانقلاب، وشملت إلغاء قانون تغيير وضع النائب العام وصلاحياته في مجالات إبداء الرأي والتمثيل القضائي والإشراف، وإلغاء التعديل على القانون الأساسي، فضلا عن إلغاء التعديل رقم 105 لقانون المحاكم، وإلغاء التعديل المدخل على قانون الاتصالات، وإلغاء الترتيبات الخاصة بوضع القانون الأساسي، بالإضافة إلى إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
وشهدت الجلسة البرلمانية ضجة وسجالا حادا أثناء إلقاء الخطاب؛ حيث قاطع رئيس كتلة التضامن نفتالي بينيت رئيس الوزراء وتحدث غاضبا بصوت مرتفع متسائلا: "ماذا عن التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر؟"، فيما واصل نتنياهو كلمته دون تقديم رد مباشر.
وعاد نفتالي بينيت ليوجه سؤاله مجددا لرئيس الوزراء قائلا: "ماذا عن مستشاريك القطريين؟"، ليتدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ويرد عليه موجها حديثه لبينيت: "تجلس مع الكتلة المشتركة وتتحدث؟ يا لك من وقح".
