الرئيس الإسرائيلي يعلن بدء أعمال الكنيست الجديد ويدعو إلى "تقديم تنازلات" لتشكيل حكومة

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، الأحزاب والقوى السياسية إلى إبداء المرونة وتقديم تنازلات تتيح تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت دعوته خلال افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين، حيث قرع المطرقة ثلاث مرات إيذانا ببدء الجلسة، قائلا: "مدّوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم".

وجاءت هذه الدعوة عقب انتخابات لم تسفر نتائجها عن حصول أي حزب أو معسكر سياسي على أغلبية واضحة تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده.

وفي السياق ذاته، تعهد غادي آيزنكوت، الذي كلفه هرتسوغ تشكيل الحكومة الجديدة، بالعمل على إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، خلفا لحكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها.

وقال آيزنكوت الذي كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ تشكيل الحكومة الجديدة، للصحافيين "أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن".

وعقد الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، بعد أسبوعين من انتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين السياسيين.

ويأتي ذلك في ظل صراع سياسي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت على تشكيل الحكومة.

وأدى النواب اليمين الدستورية خلال هذه الجلسة التي حضرها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

ويضم البرلمان الجديد 47 نائبًا يدخلونه للمرة الأولى، شاركوا الاثنين في يوم تعريفي شمل التدريب على نظام التصويت.

وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التي أُجريت في 27 أكتوبر الماضي، فيما يواصل نتنياهو تصريف الأعمال إلى حين.

وأفرزت الانتخابات تراجعًا في قوة معسكر نتنياهو، الذي حصل على 53 مقعدًا مقابل 68 في البرلمان السابق، فيما حصد معسكر المعارضة هذه المرة 48 مقعدًا، والأحزاب العربية 19 مقعدًا.

الأحزاب الحريدية تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

وتتركز المفاوضات السياسية حاليًا على موقف الأحزاب الحريدية، التي تمتلك 13 مقعدًا، ما يمنحها دورًا حاسمًا في ترجيح كفة أي ائتلاف محتمل، في حين يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على تحالفه الطويل معها.

ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين دعم 61 نائبًا على الأقل لنيل ثقة الكنيست. ويمكنه حسابيًا بلوغ هذا العدد بالاعتماد على أصوات القائمتين العربيتين، اللتين حصدتا 19 مقعدًا، سواء من خلال مشاركتهما في الحكومة أو دعمهما لها من خارج الائتلاف.

غير أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، المنتمي إلى معسكر آيزنكوت، يرفض الاعتماد على أصوات النواب العرب لتشكيل الحكومة، ويدعو بدلًا من ذلك إلى التحالف مع الأحزاب الحريدية، رغم معارضته الطويلة للإعفاءات الممنوحة لأبنائها من الخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن نتنياهو أجرى خلال الأيام الأخيرة مشاورات مع كبار مسؤولي الليكود وحلفائه، في محاولة لإقناع الأحزاب الحريدية بعدم دعم الحكومة المرتقبة، إلى جانب استمالة نواب من المعسكر المناهض له، والبحث في إمكانية إعادة ليبرمان إلى معسكر اليمين.

لكن بعض المسؤولين في الليكود يشككون في قدرة نتنياهو على منع حزب "يهدوت هتوراه" من الانضمام إلى ائتلاف آيزنكوت، إذا حصل قادته الدينيون على تسوية تلبي مطالبهم بشأن تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

مشروع قانون تجنيد الحريديم

وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بعودة مشروع قانون تجنيد الحريديم، الذي قدّمه ليبرمان عام 2018، إلى النقاش، مشيرة إلى أنه قد يساهم في تمهيد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

لذلك يُمكن القول إن خيارات آيزنكوت تبقى محفوفة بالتحديات، إذ يُرجح أن يكون أي ائتلاف يعتمد على دعم الأحزاب العربية أو الحريدية هشًا، بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية بين مكوناته.

إذ يتوقع أن يواجه تحالفه خلافات بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، إذ قد يعارض النواب العرب أي ائتلاف يدعم شن عملية عسكرية واسعة جديدة.

ورغم تأييده معظم القرارات العسكرية التي اتخذتها حكومة نتنياهو خلال الحرب، تعهّد آيزنكوت باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

المعارضة تتفق على توزيع مناصب الكنيست

وبينما لم تُحسم بعد هوية الحكومة المقبلة، اتفق رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية على توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، وسط خلافات مستمرة مع معسكر نتنياهو بشأن رئاسة البرلمان.

وشمل الاتفاق، الذي توصل إليه غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير جولان وأفيجدور ليبرمان ويائير لبيد، ترشيح متان كاهانا من حزب "يشار" لرئاسة الكنيست، وليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

كما اتفقوا على ترشيح روي فولكمان من حزب "يشار" لرئاسة اللجنة المنظمة، وليران أفيشار بن حورين من تحالف "بياحد" لرئاسة اللجنة المالية.

ووفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت"، كان آيزنكوت يعتزم تولي رئاسة الكنيست بنفسه، قبل أن يقرر إسناد المنصب إلى كاهانا، على الأقل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل انتقادات تتعلق بضرورة إلمام رئيس البرلمان بتفاصيل عمله.

وكان معسكر آيزنكوت قد طالب باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، خلال الجلسة الافتتاحية، ودعا حزب "يشار"، الاثنين، حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" إلى دعم هذه الخطوة.

لكن رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، النائب يعقوب آشر، رفض استبدال أوحانا قبل تشكيل الحكومة، وهو موقف يتمسك به رئيس الكنيست الحالي أيضًا، إذ يعتبر الطرفان أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان يجب أن يتزامن مع أداء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية.

ويتيح النظام الداخلي للكنيست انتخاب رئيس البرلمان اعتبارًا من الجلسة الافتتاحية، على أن يُحسم الأمر قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. ويسعى معسكر نتنياهو إلى تأجيل التصويت، فيما يحتاج مرشح المعارضة إلى الحصول على أصوات أكثر من أي مرشح منافس.

ومن المقرر مناقشة تشكيل اللجان وصيغتها النهائية خلال اجتماعات اللجنة المنظمة هذا الأسبوع، تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها الأربعاء. وقد تكون بعض التعيينات مؤقتة إلى حين انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة.