يدرس البرلمان الفرنسي مشروع قانون يستهدف حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب منع الخدمات التي تسهم في تمويل الأنشطة الاستيطانية أو دعم استمرارها وتوسعها.
وأقرت لجنة برلمانية، أمس الاثنين، المقترح الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، تمهيدًا لعرضه على جلسة عامة لمناقشته في 19 نوفمبر الجاري.
ويتضمن مشروع القانون حظر دخول البضائع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الفرنسية، فضلًا عن الخدمات المالية المرتبطة بتطوير المستوطنات أو استمرارها، ومن بينها تأجير الشقق للسياح.
وأكد فور أن المبادرة لا تستهدف فرض عقوبات على إسرائيل بصورة عامة، وإنما تهدف إلى وقف مصادر التمويل التي تدعم الممارسات غير القانونية، مشددًا على أن العلاقات الاقتصادية لا ينبغي أن تستمر في دعم سياسات تدينها فرنسا دبلوماسيًا.
وحصل المقترح على توقيع أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، مع تأييد كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم"، في المقابل عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني.
ووضع مشروع القانون عقوبات على الشركات المخالفة، تشمل السجن لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى 5% من إجمالي حجم أعمال الشركة السنوي على مستوى العالم.
