أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، فرنسا بـ"تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية" التي كان مقررا إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وفقا لرسالة اطلعت عليها "رويترز".
وجاء في الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر الجاري، أن "الظروف التي استندت إليها القيادة الفلسطينية عند تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، ما دفع إلى مراجعة إمكانية إجراء الاستحقاق في الموعد المُعلن".
عقبات أمام إجراء الانتخابات
أوضحت الرسالة، أن "التقييم الذي أجرته القيادة الفلسطينية خلص إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة لإجراء الانتخابات في 28 نوفمبر لم تعد متوافرة".
وأضافت الرسالة، أن تنظيم الاقتراع في الظروف الحالية يواجه "عقبات جوهرية" قد تُؤثر على شمول العملية الانتخابية، وحرية المشاركة فيها، وضمان نزاهتها، بحسب ما نقلته "رويترز".
أول انتخابات تشريعية منذ 2006
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن سابقا تحديد 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006، عندما فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
ويأتي التأجيل في ظل استمرار "تدهور الأوضاع" في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه تنظيم الانتخابات وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية.
ولم تتضمن الرسالة، وفق "المعلومات الواردة"، موعدا بديلا محددا لإجراء الانتخابات، إذ أشارت إلى تأجيلها لعدة أشهر في ضوء "الظروف الراهنة".
