أثار المقترح السويسري بإضافة "حزب الله" إلى الحظر المفروض بالفعل على حركة حماس مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية، عقب انتهاء مرحلة التشاور بشأن مشروع القانون، وسط تأييد من أحزاب اليمين والوسط، مقابل رفض واضح وتحفظات من أحزاب أخرى.
ترحيب من اليمين والوسط
وبحسب ما نشره موقع "سويس إنفو"، اليوم الثلاثاء، رحبت الأحزاب المنتمية إلى اليمين والوسط السياسي بالمقترح السويسري، بعد انتهاء مرحلة التشاور، في حين اتخذت أحزاب أخرى مواقف أكثر تحفظًا تجاه إدراج "حزب الله" ضمن القانون القائم الذي يحظر حركة حماس.
وفي المقابل، أعلن حزب الخضر رفضه بوضوح لمقترح حظر "حزب الله"، معتبرًا أن صيغة مشروع القانون فضفاضة بصورة أكبر من اللازم، وهو ما يرى الحزب أنه قد يفتح المجال أمام تطبيق أحكامه بصورة تعسفية.
تحفظات الحزب الاشتراكي
أما الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر حزب سياسي في سويسرا، فلم يتخذ موقفًا قاطعًا بالموافقة أو الرفض، رغم إدانته ممارسات "حزب الله"، وأكد الحزب في الوقت نفسه تحفظه المبدئي على حظر المنظمات، في موقف يختلف عن تأييد أحزاب اليمين والوسط للمقترح.
وبرر حزب الوسط تأييده لإدراج "حزب الله" ضمن الحظر القائم بأن الجماعة هاجمت إسرائيل إلى جانب حركة حماس عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، ويرى الحزب أن هذه التطورات تدعم إدراج الجماعة ضمن الإطار القانوني نفسه.
علاقات وثيقة بين الجماعتين
ويتفق حزب الوسط مع الحزب الليبرالي الراديكالي على أن إدراج حظر "حزب الله" في القانون الحالي الذي يحظر حركة حماس يمثل خطوة مناسبة، مستندين في ذلك إلى ما يصفانه بالعلاقات الوثيقة بين الجماعتين.
ومن جانبه، يؤيد حزب الشعب السويسري، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، المقترح، معتبرًا أن حظر "حزب الله"، في ضوء التهديد الذي يشكله ودعمه لأنشطة إرهابية، من شأنه سد ثغرة أمنية مهمة في منظومة حماية سويسرا.
ويتمسك حزب الخضر برفض المشروع، منتقدًا الصياغة المقترحة باعتبارها فضفاضة أكثر من اللازم، وهو ما يرى أنه قد يسمح بتطبيق القانون بطريقة تعسفية، في وقت يطالب فيه الحزب بأن تكون حدود النص القانوني أكثر وضوحًا.
مبدأ الفصل بين السلطات
وترفض رابطة الحقوقيين الديمقراطيين في سويسرا مشروع القانون استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرة أن تحديد توافر أركان الجريمة في كل حالة على حدة يجب أن يكون من اختصاص المحاكم، وليس نتيجة حظر عام للمنظمة.
وفي موقفه من المقترح، يؤكد الحزب الاشتراكي أنه يدين ممارسات "حزب الله"، لكنه يتمسك في الوقت نفسه بتحفظه المبدئي على حظر المنظمات. ويرى أن أي حظر يجب ألا يؤدي إلى تقييد هامش تحرك سويسرا في سياستها الخارجية.
ويشدد الحزب الاشتراكي كذلك على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، بما يسمح لسويسرا بتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود بناء السلام، معتبرًا أن أي إجراء قانوني يجب ألا يحد من قدرتها على أداء هذه الأدوار.
