تعتزم فرنسا، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا في نحو 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، على خلفية احتجاجات طلابية شهدت خلال الأيام الماضية أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن، وسط تأكيدات رسمية بعدم توافر الظروف الأمنية اللازمة لاستمرار الدراسة بصورة طبيعية.
وزير التعليم يعلن تفاصيل الإغلاق
وقال وزير التعليم الفرنسي إدوارد جيفري إن الدراسة ستُعلّق "كليًا أو جزئيًا" في نحو 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، بسبب عدم توافر متطلبات الأمن، موضحًا أن 24 مدرسة تعرضت للحرق أو النهب منذ انطلاق الاحتجاجات، بحسب قناة "فرانس 24".
وأضاف الوزير الفرنسي أن الاضطرابات أسفرت عن إصابة 78 من العاملين في قطاع التعليم، واصفًا مستوى الاعتداءات التي شهدتها المدارس والمناطق المحيطة بها بأنه أمر "لم نشهده من قبل"، في ظل استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها خلال الأيام الماضية.
وانطلقت التحركات الطلابية من إحدى مدارس العاصمة الفرنسية باريس في 17 سبتمبر الماضي، قبل أن تمتد خلال الأسبوع الماضي إلى عدد من المدن الفرنسية، من بينها مونبلييه ونانت ومرسيليا، لتتحول المطالب الطلابية إلى احتجاجات أوسع نطاقًا.
الطلاب يحتجون على أوضاع المدارس
ويشارك آلاف من طلاب المدارس الثانوية في الاحتجاجات اعتراضًا على نقص أعداد المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور حالة مباني المدارس ومرافقها، إلى جانب رفضهم لما يعتبرونه ظروفًا غير ملائمة للدراسة، مطالبين بمعالجة هذه الأوضاع.
وشهدت بعض التحركات الطلابية مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، في وقت تصاعدت فيه حدة الاضطرابات بالتزامن مع توسع الاحتجاجات إلى مدن فرنسية عدة.
توقيف أكثر من 5 آلاف شخص
وبحسب السلطات الفرنسية، جرى توقيف أكثر من 5 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات، بينهم نحو 85% من القاصرين، بينما تواجه الشرطة اتهامات باستخدام أساليب قمعية أثناء تعاملها مع المتظاهرين المشاركين في التحركات الطلابية.
ودعا منظمو الاحتجاجات الطلابية إلى مواصلة التحركات يوم الثلاثاء، مؤكدين عدم اتخاذ الحكومة "إجراءات ملموسة" للتعامل مع مطالب الطلاب، في ظل استمرار الخلاف بشأن أوضاع المدارس والظروف التعليمية والمطالب التي دفعت إلى اندلاع الاحتجاجات.
