أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية إدراج 31 مواطنا تركيا على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم، متهمة إياهم باستخدام المنصات الإلكترونية للتحريض على العنف والتطرف الديني، والدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة. ولم تقدم الوزارة منشورات محددة تدعم اتهاماتها، لكنها أشارت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بحق المشمولين بالقائمة.
وتضم القائمة فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه الجديد، والنائب عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، ويحيى أوغراش، نائب رئيس حزب هدى بار، إلى جانب صحفيين وكتاب ومدونين ومسؤول سابق في حزب العدالة والتنمية التركي.
وأثار القرار انتقادات في تركيا، إذ وصف غيرغيرلي أوغلو منعه من دخول أذربيجان، إلى جانب 30 شخصا آخرين، بأنه قرار مثير للسخرية، واتهم إدارة الرئيس إلهام علييف بالتضييق على الحريات. كما قال الصحفي حقي إرين إن اسمه أُدرج بسبب مشاركته في احتجاجات ضد قيود الحجاب أمام البعثات الأذربيجانية في تركيا، وكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحجاب وراء توتر العلاقات
تعود جذور الخلاف إلى تعديلات أقرها مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر الماضي بشأن الزي المدرسي، ضمن توجه رسمي لتعزيز الطابع العلماني للتعليم الحكومي.
وتحظر القواعد الإضافات التي لا تتوافق مع هذا المبدأ، من دون النص صراحة على منع الحجاب، لكن مقاطع مصورة أظهرت منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول مدارس حكومية في باكو ومدن أخرى.
وانتقد أوكتاي سارال، كبير مستشاري الرئيس التركي، هذه القيود، معتبرا إياها غير مقبولة، وداعيا باكو إلى التراجع عنها. وفي المقابل، قال حزب أذربيجان الجديدة، الذي يتزعمه علييف، إن بلاده تواجه حملة تضليل وتشويه متزايدة.
وامتد الخلاف إلى إجراءات قضائية، بعدما أعلنت باكو توجيه اتهامات إلى الصحفي التركي جلال تشيفتجي، العامل في صحيفة "شانلي أورفا أولاي"، تتعلق بالدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة والترويج للتطرف الديني.
