أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين "فايز السراج" وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أكدت مصر مجددا أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتذكر مصر بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، وإذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
اليونان ترفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية رفضها قرار مجلس النواب الليبي بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم بين تركيا وليبيا عام 2019، معتبرة أن الاتفاق لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وقالت الخارجية اليونانية، إن مذكرة التفاهم تنتهك القانون البحري الدولي وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، مؤكدة أن تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر هذا الترسيم البحري.
ودعت اليونان ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها أبلغت شركاءها وحلفائها بالأمر، وأنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.
اتفاقية بحرية بين ليبيا وتركيا
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي، اتفاقية بحرية جديدة مع تركيا، وألغى قرارا سابقا يعود لعام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
ونقلت وكالة رويترز، عن نائبان في البرلمان الليبي أن الاتفاقية البحرية الجديدة مع تركيا من شأنها أن تحقق مزايا استراتيجية على أصعدة الاقتصاد والسياسة والأمن القومي الليبي.
وأكد النائبان، أن المجلس أعلن إلغاء قرارا سابقا يعود لعام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
وقال النائب الليبي طارق الجروشي،إن الاتفاق سيعزز مكانة ليبيا كشريك سياسي وعسكري واقتصادي للقوى الكبرى".
وأضاف النائب الليبي، أن بعض الدول قد تشعر بالانزعاج من هذا الاتفاق، ولكن ما يهمنا هو مصلحتنا الوطنية.
وبحسب رويترز، ألغى البرلمان بالإجماع قرارين كانا قد صدرا عام 2020 يقضي أولهما برفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بحرية وأمنية وقعتا بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، والثاني يقضي بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
