أحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان للتصديق عليها، تمهيدا لتفعيل بنود التعاون العسكري والردع الجماعي بين تركيا والسعودية وباكستان.
وأكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن إحالة الوثيقة تمثل خطوة مهمة لترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة، موضحا في بيان عبر حسابه على "إكس" أن الاتفاقية تجسد إرادة مشتركة تعطي الأولوية للأمن والتضامن وتحمل المسؤوليات الإقليمية، ومعربا عن شكره للأحزاب والبرلمانيين الذين سيسهمون في إنجاز عملية التصديق.
بنود استراتيجية في اتفاقية مكة
تنص بنود المعاهدة الدفاعية على أن أي اعتداء يستهدف إحدى الدول الموقعة يعد هجوما مباشرا على الدول الثلاث، بصورة تحاكي المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب بنود تغطي مجالات التصنيع العسكري المشترك وتبادل التكنولوجيا المتقدمة بين شركات الصناعات الدفاعية في الدول الثلاث.
وتشمل الالتزامات العسكرية تنظيم المناورات والتدريبات المشتركة، وتأهيل الكوادر والفرق العسكرية المتخصصة، إضافة إلى تفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الميداني في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
مسار التصديق على اتفاقية مكة
أفادت مصادر برلمانية، أن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الذي يتواجد في الوقت الحالي في مهمة عمل داخل قرغيزستان، سيحيل مشروع القانون فور عودته إلى لجنة الشؤون الخارجية برئاسة وزير الخارجية السابق مولود جاويش أوغلو، وذلك لبدء المداولات الفنية تمهيدا لرفع التقرير إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي.
مشاورات أمنية تركية سعودية
تزامنت الإجراءات التشريعية مع مباحثات أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان يوم الاثنين، حيث ركزت وفق مصادر الخارجية التركية على قضايا الأمن الإقليمي، والتصدي للهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد سيادة السعودية وسلامة أراضيها.
وفي السياق نفسه، أدان الرئيس التركي هجمات الحوثيين خلال لقاء جمعه برؤساء القرى في المقر الرئاسي ليل الاثنين، مشيرا إلى أن القصف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض تسبب في سقوط ضحايا ومصابين من بينهم معتمرون، وأسهم في تصعيد حدة التوتر في المنطقة بصورة كبيرة.
