أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة في أفريقيا يتطلب توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد التمويل والاستثمارات وربط المشروعات ذات الأولوية بمصادر التنفيذ.
وجاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة 2 أكتوبر، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات والشراكات إلى فرص للتجارة والاستثمار، وذلك ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا.
حشد التمويل وتحويل الشراكات إلى مشروعات
وشارك في الجلسة محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، وإدوارد بيزيمانا، وزير خارجية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأودو-رافيو إنيكانولايي، وزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وسلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، وواكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المناقشات تناولت سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التجارة والاستثمار، وتحويل الزخم السياسي إلى فرص اقتصادية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وشملت المباحثات كذلك آليات حشد الموارد والتمويل، وتوسيع مساهمة بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والأفريقية في المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب إقامة شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل.
القطاع الخاص ودعم التكامل الاقتصادي
وأوضح عبد العاطي أن الدبلوماسية الاقتصادية يمكن أن تسهم في ربط الفرص والمشروعات بمصادر التمويل والتنفيذ، مع الاستفادة من الأطر القارية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وشدد على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو وخلق فرص العمل، وزيادة التجارة والاستثمار البيني، وتطوير سلاسل القيمة داخل القارة.
كما أبرز أهمية بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والأفريقية في حشد التمويل وتحفيز الاستثمار، بما يساعد على نقل الأولويات الأفريقية من مرحلة التخطيط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج تنموية ملموسة، وتعزيز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.
