طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من المحافظين اتخاذ إجراءات لفرض حظر تجوال جزئي ومحلي اعتبارًا من مساء الاثنين، بهدف حماية المتاجر بعد موجة من أعمال العنف والتخريب شهدتها مدن عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال لوكورنو، عقب اجتماع خلية الأزمة الوزارية، إن تفاصيل المناطق المشمولة بالقيود ستُعلن بعد التشاور مع رؤساء البلديات المعنيين. ولم يستبعد إعلان حالة الطوارئ أو اللجوء إلى المادة 16 من الدستور، لكنه اعتبر أن حظر التجول يبدو أكثر ملاءمة في الوقت الراهن.
واتهم لوكورنو مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى إثارة اضطرابات واسعة قد تمتد إلى موعد الانتخابات الرئاسية وإجرائها، معلنًا عزمه عقد اجتماع خاص مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المخاوف. وأضاف أن إجراءات تستهدف مثيري الشغب ستدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
دعم للمتاجر وتعزيز انتشار الشرطة
اقتصاديًا، أعلن لوكورنو تفعيل نظام البطالة الجزئية اعتبارًا من الثلاثاء لصالح المتاجر التي تضررت من أعمال العنف والنهب، إلى جانب إنشاء صندوق دعم خاص لمساعدتها على تجاوز الخسائر وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاطها.
وأشار إلى أن عددًا من التجار كانوا قد جهزوا مخزوناتهم مسبقًا، بما فيها بضائع موسم عيد الميلاد، ما يزيد حاجتهم إلى دعم مالي عاجل، مؤكدًا أن الحكومة لا تريد أن تؤدي الأزمة إلى خسائر اجتماعية ووظيفية إضافية.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعزيز أعداد الشرطة والدرك المنتشرين ميدانيًا، ولا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، التي يُنتظر أن تشهد يومًا جديدًا من التعبئة. وأوضح أن التحركات التي سُجلت مساء الأحد في باريس وعدد من المدن الإقليمية تتطلب استجابة أمنية سريعة ومرنة.
