رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، مطالبًا إياه بسرعة اعتماد أساليب عمل جديدة لقوات الأمن على الأرض لمواجهة المخربين، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه، الاثنين، في ظل تداعيات أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات الأخيرة.
ضرورة استمرار قيادة قوات حفظ النظام
وأوضح قصر الإليزيه أن قرار رفض الاستقالة جاء انطلاقًا من ضرورة استمرار قيادة قوات حفظ النظام خلال الظروف الراهنة، وكان نونيز قد تقدم باستقالته عقب الإخفاقات التي صاحبت عملية حفظ النظام في 17 أكتوبر، فيما جدد ماكرون مطالبته بالشفافية بشأن أوجه القصور في التوقعات والمعلومات التي سبقت أعمال الشغب والتخريب ونهب المتاجر.
وبحسب المصدر ذاته، طلب ماكرون من وزير الداخلية وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي في الميدان بأسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين وإنهاء ظواهر إقامة المتاريس ونهب المتاجر، في وقت تواجه فيه السلطات تداعيات الاحتجاجات التي امتدت إلى باريس ومدن فرنسية أخرى.
احتجاجات واسعة بسبب أسعار الوقود
وشهدت فرنسا احتجاجات واسعة على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، بمشاركة نحو 800 ألف شخص، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، وتحولت التظاهرات في بعض المدن إلى أعمال شغب، دفعت السلطات إلى توقيف أكثر من 1800 شخص، وسط انتقادات بشأن طريقة إدارة الوضع الأمني.
وأقر وزير الداخلية لوران نونيز، الاثنين، بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى وجود ثغرات في التوقعات خلال الاستعدادات الأمنية، موضحًا أنه قدم استقالته إلى ماكرون لأنه شعر بالمسؤولية عما حدث.
وأشار نونيز إلى توقيف 350 شخصًا في باريس، الأحد وخلال الليل، على خلفية أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات، فضلًا عن نحو 2400 شخص جرى توقيفهم خلال الساعات الأولى من اندلاع أعمال العنف، في وقت تتواصل فيه المطالبات بمراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة.
