أصدرت محكمة جنوة المدنية في إيطاليا حكمًا يقضي بمسؤولية شركة "رينا" الإيطالية عن كارثة غرق عبّارة "السلام بوكاتشيو 98" في البحر الأحمر عام 2006، وألزمتها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا، الذين لقوا حتفهم في واحدة من أبرز كوارث العبارات البحرية.
محكمة جنوة تحمل شركة "رينا" المسؤولية
وبحسب الحكم الصادر التي نقلها المواقع الإيطالية، عن المحكمة المدنية في جنوة، تتحمل شركة رينا، المتخصصة في التصنيف البحري والاستشارات الهندسية وإصدار الشهادات البحرية، المسؤولية عن حادث غرق العبّارة "السلام بوكاتشيو 98"، التي كانت مملوكة سابقًا لشركة "تيرينيا"، قبل بيعها إلى شركة السلام المصرية للشحن والتجارة.
وأمر القاضي دانييلي بيانكي الشركة بتعويض نحو 700 من أقارب الضحايا، الذين تجاوز عددهم ألف شخص، لتزيد القيمة الإجمالية للتعويضات على 60 مليون يورو.
كما تناول الحكم التعويضات التي سبق أن حصلت عليها قريبات الضحايا في مصر، إذ أشار القاضي إلى مسألة التمييز بين الأقارب الذكور والإناث في قيمة التعويضات، معتبرًا أن اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية في هذا السياق أمر لا مفر منه.
تفاصيل غرق عبّارة السلام 98 عام 2006
وتعود الكارثة إلى يوم 3 فبراير 2006، عندما غرقت العبّارة المصرية «السلام 98» في البحر الأحمر، على بعد نحو 57 ميلًا بحريًا من مدينة الغردقة، أثناء رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري.
وفي ليلة 2 فبراير 2006، اندلع حريق على متن العبّارة أثناء وجودها في المنطقة، قبل أن تنقلب وتغرق، مخلفة خسائر بشرية فادحة.
وكان على متن السفينة نحو 1400 شخص، معظمهم من العمال المهاجرين العائدين من المملكة العربية السعودية والحجاج الذين أنهوا زيارة مكة المكرمة. وأسفرت الكارثة عن وفاة 1071 شخصًا، وفقًا للأرقام الواردة في تفاصيل القضية.
تاريخ العبّارة قبل انتقال ملكيتها إلى مصر
وتعود أصول العبّارة إلى شركة "تيرينيا"، التي كانت قد بنتها عام 1968 ضمن مجموعة من خمس سفن شقيقة عُرفت باسم "إي بويتي".
وفي يوليو 1990، ومع اشتداد المنافسة من شركات القطاع الخاص، أجرت الشركة تعديلات على سعة عبّاراتها، شملت إضافة أربعة طوابق إلى سفينة "بوكاتشيو".
وفي عام 1999، بيعت السفن الخمس إلى شركة السلام المصرية للشحن والتجارة، لتصبح بوكاتشيو لاحقًا العبّارة المعروفة باسم "السلام 98".
