قضت محكمة في الهند بحبس اثنين من قادة حزب "كوكروش جانتا" الشبابي المعروف باسم "حركة الصراصير" لمدة 5 أيام، في خطوة تنذر بتأجيج التظاهرات الميدانية التي تقودها قوى طلابية ومعارضة للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات.
وجاء هذا الإجراء القضائي يوم الأربعاء بعد توقيف الناشطين أشوتوش رانكا وسوراف داس، إثر تجاوزهما الحواجز الأمنية برفقة نحو 12 شخصا لدخول أرض مرصد "جانتار مانتار" في الحي التجاري بدلهي، وترديد هتافات تدعو لعزل المفوض جيانيش كومار، رغم صدور تعليمات شرطية هذا الأسبوع تلغي الصفة الرسمية للموقع كساحة للتظاهر.
تفاصيل القرار القضائي وأسباب احتجاز قادة حزب الصراصير
أوضح محامي الدفاع أبيشت هيلا، أن قرار السجن استند إلى مخالفة الموقوفين تعهدا قانونيا التزما به أمام السلطات لدى إخلاء سبيلهما الأسبوع الماضي، في حين بررت شرطة دلهي العقوبة بتكرار التجاوزات وتفادي تحريض الآخرين على خرق النظام في حال منحهما كفالة.
وفي المقابل، أكد زعيم الحزب أجينكيا شيندي، المفرج عنه بكفالة شخصية، أن الحركة لن تتراجع أمام قرارات التوقيف، متعهدا بمواصلة التحركات لمواجهة ما وصفه بالنهج الحكومي الديكتاتوري.
أزمة قوائم الناخبين وخلفيات احتجاز قادة حزب الصراصير
يرتبط الاحتقان الميداني باتهامات توجهها المعارضة والاتحادات الطلابية للمفوض كومار بالانحياز لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر تعديلات انتخابية استبعدت أكثر من 130 مليون اسم من القوائم الرسمية منذ العام الماضي.
وشملت عمليات الشطب 28 مليون متوفى، و63 مليون ناخب غيروا مقار سكنهم، إضافة إلى تعذر الوصول إلى 30 مليون شخص، وسط تشديد أحزاب المعارضة على أن الإجراءات طالت بصورة غير متكافئة المسلمين والأقليات، وهو ما نفته لجنة الانتخابات مؤكدة حق المتضررين في إعادة القيد، بينما اتهم الحزب الحاكم خصومه بمحاولة التشكيك بالمسار الديمقراطي.
وكانت صحيفة "إنديان إكسبريس" كشفت أن نائبي رئيس اللجنة أبديا اعتراضات ومخاوف داخلية حيال إجراءات التسجيل المعتمدة والأنظمة الرقمية المستخدمة في مراجعة البيانات.
التحدي السياسي لحكومة مودي
برزت حركة الصراصير كأحد أبرز الضغوط السياسية التي تواجه حكومة مودي خلال سنوات حكمه الممتدة لنحو 12 عاما، حيث قادت حملات واسعة ركزت على ملفات التوظيف وتحسين مرافق المدارس الحكومية.
وسبق للحركة أن حققت مكاسب سياسية في وقت سابق من هذا العام، بعدما قادت اعتصاما امتد لأسابيع في موقع جانتار مانتار، ما دفع وزير التعليم دارمندرا برادان إلى تقديم استقالته على خلفية فضيحة تسريب أسئلة الامتحانات الرسمية.
