قالت الحكومة السعودية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ستواجه عواقب هجماتها المتكررة ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات، مؤكدة رفضها القاطع لأي تهديد يمس سلامة أراضيها أو يعطل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وركز مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان على تقييم الموقف الميداني والدفاعي ومتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى جانب بحث استقرار سلاسل إمداد الطاقة والتعافي التشغيلي لخطوط نقل النفط.
الشق الأمني والعسكري في قرارات مجلس الوزراء السعودي
تناول الاجتماع جاهزية القوات المسلحة في التصدي للمخاطر وتأمين الحدود والمرافق الحيوية؛ حيث أوضح المجلس أن الاستهدافات التي طالت مطارات سعودية، ومواقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين، فضلا عن الأعيان المدنية، تستوجب الردع والمحاسبة، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين.
وأكدت الحكومة السعودية، استمرار مساندة العمليات العسكرية التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحييد القدرات الصاروخية للجماعة الموالية لإيران والحد من تأثيرها على أمن الداخل اليمني وحركة التجارة العالمية.
أمن الملاحة الإقليمية ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي
شددت الرياض على أنها لن تسمح بفرض واقع يهدد أمنها الإقليمي أو يعرقل خطوط الإبحار والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية، مثمنة المواقف والبيانات الصادرة عن قوى إقليمية ومنظمات دولية أدانت الهجمات الأخيرة على أراضيها.
وجدد المجلس موقفه الداعي إلى تضافر الجهود المشتركة لوقف تقويض استقرار الممرات البحرية وحماية منظومة سلاسل الإمداد العالمية من التعطيل والاستهداف.
استئناف ضخ النفط وملفات قرارات مجلس الوزراء السعودي
وفيما يتعلق بالصادرات النفطية، أعلن المجلس عودة تدفقات الخام بصورة طبيعية عبر خط أنابيب "شرق - غرب"، بعد إنجاز أعمال صيانة ومعالجة تقنية سريعة أعادت تشغيل الخط الاستراتيجي.
وأشارت الحكومة إلى أن سرعة استعادة الضخ تعكس المرونة التشغيلية لشبكات الطاقة والقدرة على التعامل مع الظروف الطارئة بحلول فنية بديلة، بما يضمن استدامة الإمدادات وموثوقيتها تجاه الأسواق والمستهلكين حول العالم لدعم حركة الاقتصاد الدولي.
