طالب وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري وإدانة ما وصفه بأنه "إعلان حرب" صريح من جانب إثيوبيا ضد بلاده، داعيًا إلى اتخاذ تدابير وقائية ورادعة بحق أديس أبابا، استنادًا إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتجنب انفجار الصراع في القرن الأفريقي.
وجاء الموقف الإريتري ردًا على رسالة وجهتها الحكومة الإثيوبية إلى مجلس الأمن، اتهمت فيها أسمرة بتنفيذ توغل عسكري داخل إقليم تيجراي، ونفى صالح هذه الاتهامات بشكل قاطع، معتبرًا أنها ادعاءات تهدف إلى تبرير هجوم عسكري إثيوبي وشيك.
واعتبر وزير الخارجية الإريتري أن الاتهامات الإثيوبية تمثل محاولة لإضفاء الشرعية على حرب عدوانية جديدة ضد بلاده، في وقت حذرت فيه أسمرة من تداعيات التصعيد الميداني وتزايد الاشتباكات العسكرية على الشريط الحدودي بين البلدين.
