الدنمارك تُجند النساء إجباريا في الجيش لمواجهة الخطر الروسي

وكالات

أقرّت الدنمارك توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومتطلبات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعد تلك خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس الجيش الدنماركي.

وبموجب القواعد الجديدة التي صادق عليها البرلمان الدنماركي في 11 يونيو، ستُلزم الدنماركيات اللواتي يبلغن 18 عامًا بعد الأول من يوليو 2025 بالخدمة العسكرية، عبر نظام السحب بالقرعة، أسوةً بالرجال، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وكانت النساء مؤهلات سابقًا للتطوع فقط، وقد شكّلن نحو ربع عدد المجندين في عام 2024، إلا أن النظام الجديد يجعل الخدمة العسكرية إلزامية للجنسين، وسط تحذيرات رسمية من تفاقم التحديات الأمنية في أوروبا.

صرّح العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، لوكالة "أسوشييتد برس" أن القرار يأتي استجابة للوضع الأمني الراهن، مؤكدًا أن زيادة عدد المجندين تعزز ببساطة القوة القتالية للدنمارك، وتساهم في دعم الردع الجماعي لحلف الناتو.

ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو 6 ملايين نسمة، في حين يضم جيشها 9,000 جندي محترف. وتهدف الخطط الجديدة إلى رفع عدد المجندين السنوي من 4,700 في عام 2023 إلى 6,500 بحلول عام 2033.

كما شملت الإصلاحات تمديد فترة الخدمة العسكرية من أربعة إلى أحد عشر شهرًا، تتضمن خمسة أشهر من التدريب الأساسي، يليها ستة أشهر من الخدمة العملياتية الميدانية، إلى جانب دروس متخصصة إضافية.

وكان من المقرر بدء تطبيق هذه التعديلات في عام 2027، لكنها عُجلت ليبدأ تنفيذها صيف عام 2025، كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى أعلنتها الحكومة في عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الدنماركي ينص على استدعاء جميع الرجال الأصحاء فوق سن 18 عامًا للخدمة، لكن بسبب وفرة المتطوعين، يتم اختيار المجندين من خلال قرعة، وهو النظام الذي سيُطبق أيضًا على النساء بموجب القانون الجديد.