القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

رويترز

قضت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل ، على الرغم من قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة، كان قانونيا.

وكانت منظمة الحق، وهي منظمة حقوقية مقرها في الضفة الغربية المحتلة، إجراء قانونيا ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.

وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها.

وقررت بريطانيا قررت "استثناء" تراخيص طائرات إف-35، إذ قالت الحكومة إن تعليق تلك التراخيص من شأنه أن يعطل برنامجا عالميا يوفر أجزاء للطائرات، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الأمن الدولي.

ومن جانبها أعربت منظمة أكشن إيد في المملكة المتحدة عن "خيبة أملها" إزاء رفض المحكمة العليا لطعن مؤسسة الحق على قرار الحكومة البريطانية بمواصلة تصدير أجزاء من الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.

يعد برنامج F-35 برنامج دفاع دولي ينتج ويحافظ على الطائرات المقاتلة، حيث تساهم المملكة المتحدة بالمكونات لكل من خطوط التجميع ومجموعة دولية.

وقد استخدمت إسرائيل الطائرات النفاثة بشكل مدمر في قصفها المميت لقطاع غزة، مما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين.

قالت هانا بوند، الرئيسة التنفيذية المشاركة لمنظمة أكشن إيد في المملكة المتحدة، إن مبيعات الأسلحة لإسرائيل تنتهك "الالتزامات القانونية الدولية" للحكومة البريطانية.

وفي ردها على الحكم قالت: من خلال السماح باستمرار مبيعات الأسلحة، فإن قرار المحكمة يعني أن الأسلحة البريطانية سوف تستمر في تأجيج الموت والدمار في غزة، مما يثبت مرة أخرى أن المعاناة الإنسانية بالنسبة لهذه الحكومة هي مجرد ثمن لممارسة الأعمال التجارية.

يتجاهل هذا الحكم الواقع المرير على الأرض، حيث يُقتل الناس ويُجوعون ويُجبرون على العيش تحت حصار خانق. نناشد الحكومة أن تفعل ما لم تفعله المحاكم: وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والتحرك الآن للمساعدة في رفع الحصار الذي يُجوع سكان غزة.