إدارة ترامب تطلب وقفًا طارئًا لأمر قضائي.. ما القصة؟

(أ ب)

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على إيقاف طارئ لأمر قضائي يطالبها بتمويل مدفوعات برنامج المساعدات الغذائية التكميلي (سناب) بالكامل في نوفمبر الجاري.

وطلبت إدارة ترامب من محكمة استئناف اتحادية اليوم الجمعة، حظر الأمر القضائي وسط إغلاق الحكومة الأمريكية، فيما قالت بعض الولايات على الأقل إنها تتحرك بسرعة لإيصال الأموال إلى المستحقين.

وكان القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية جون جيه ماكونيل الابن قد منح إدارة ترامب حتى اليوم الجمعة، لتنفيذ المدفوعات عبر برنامج سناب.

ولكن إدارة ترامب طلبت من محكمة الاستئناف تعليق أي أوامر قضائية تطلب منها إنفاق أموال أكثر من المتاح في صندوق طوارئ.

وجاء أمر المحكمة ، فيما قالت بريت كوداباك المتحدثة باسم حاكم ويسكونسن، توني إيفيرز، اليوم الجمعة إن بعض مستفيدي برنامج سناب في الولاية كانوا قد تلقوا بالفعل مدفوعات نوفمبر، كاملة ليلة أمس الخميس.

وأضافت كوداباك:" لقد تلقينا تأكيدًا بأن المدفوعات قد تمت، ومن بينهم أفراد أبلغوا بأنهم يمكنهم الآن رؤية أرصدتهم".

وطال النزاع القضائي لمدة أسابيع من عدم اليقين حول برنامج المساعدات الغذائية الذي يخدم حوالي 1 من كل 8 أمريكيين، معظمهم من ذوي الدخول المحدودة.

وجاء أمر المحكمة الاتحادية أمس الخميس، في دعوى قضائية من مدن ومنظمات غير ربحية تتحدى قرار إدارة ترامب بتغطية 65٪ فقط من أقصى منفعة شهرية، وهو قرار كان يمكن أن يترك بعض المستفيدين بدون الحصول على أي شيء لهذا الشهر.

وكان ماكونيل أحد قاضيين حكما الأسبوع الماضي بأنه لايمكن للإدارة التوقف عن صرف استحقاقات نوفمبر كاملة بسبب الإغلاق الاتحادي.

وأمر القاضيان في كلتا القضيتين الحكومة باستخدام صندوق احتياطي طارئ واحد يحتوي على أكثر من 4.6 مليار دولار لتمويل استحقاقات برنامج سناب لشهر نوفمبر بالكامل، لكنهما منحاها هامشًا للاستفادة من أموال أخرى لتنفيذ المدفوعات كاملة، والتي تكلف بين 8.5 مليار و9 مليار دولار كل شهر.