فلسطين تدعو إلى تحرك دولي لوقف جرائم إسرائيل بحق الأسرى

وكالات

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات حقوقية فلسطينية إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم إسرائيل الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد توجهها نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ومؤسسات حقوقية فلسطينية ألقاه الوكيل المكلف بالشؤون السياسية بالوزارة عمر عوض الله، خلال مؤتمر صحفي في مقرها برام الله وسط الضفة الغربية.

والأسبوع الماضي، صوت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فقد ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتُكِب بهدف المساس بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقًا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية".

كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويعد مشروع القانون جزء من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).