الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس النواب.. الحدث الأهم الذي استعدت له تونس

تونس- (أ ش أ):

تشهد تونس غدا الأحد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس النواب ويجري الاقتراع في 131 دائرة انتخابية داخل تونس ويتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 امرأة.. ليصبح الحدث الأهم في تونس والذي تكاتفت كافة المؤسسات والوزارات والمسؤولين من أجل الاستعداد له في إطار من الحياد التام، ليُعبّر الشعب عن إرادته بكل حرية في إطار احترام القانون.

وتمثل الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي والدورة الثانية لها حدثا مهما ومفصليا تهتم به كافة الجهات والمؤسسات وأبناء الشعب التونسي وصولا إلى رئيس الدولة.

وقد كان الاستعداد للانتخابات التونسية هو محور اجتماعات الرئيس التونسي "قيس سعيد" مع رئيسة الحكومة "نجلاء بودن رمضان" ووزير الداخلية "توفيق شرف الدين" - كل على حدة-، حيث أكد الرئيس التونسي خلال الاجتماعين ضرورة توفير كافة الاشتراطات حتى تقوم كافة الإدارات بوظائفها في إطار الحياد التام ليُعبّر الشعب عن إرادته بكل حرية في إطار احترام القانون.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ستجرى في موعدها المقرر غدا الأحد ولا مجال للتأجيل في ظل الظروف المناخية والأمطار التي تشهدها البلاد.

وقام بتفقد ومتابعة كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية واطلع على الترتيبات التنظيمية لإجراء الدورة الثانية لانتخابات مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الاستعدادات تجري وفقا للخطة الموضوعة وأن مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية بكافة قطاعاتها على استعداد تام لهذا الحدث الوطني.

ويؤكد المواطنون التونسيون أن الانتخابات حق وواجب يجب على الجميع أن يشاركوا فيه بإيجابية ويدلون بأصواتهم من أجل مستقبل أفضل لتونس، مشددين على أهمية أن يكون الجميع في تونس عنصرا فعالا في اتخاذ القرار وأن الانتخابات تمثل وسيلة للتعبير عن الرأي والتطوير.

وبدأت اليوم "السبت" مرحلة الصمت الانتخابي والتي تستمر حتى إغلاق آخر صندوق اقتراع ونهاية عملية التصويت.. حيث يعرف الصمت الانتخابي في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بالمدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع حتى غلق آخر مكتب اقتراع بالدوائر الانتخابية، كما تحظر كافة أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ويتم فرض غرامات على من يخالف ذلك.

وانطلقت الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي في 16 يناير الجاري وتنافس خلالها 262 مرشحا بينهم 34 امرأة، قدموا خلالها برامجهم الانتخابية التي ركزت على التطور الاقتصادي ومواجهة البطالة والارتقاء التعليمي والرعاية الصحية.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن كافة المواطنين المعنيين بالتصويت يبلغ عددهم 7 ملايين و850 ألف ناخب تونسي، باستثناء المنتمين إلى الدوائر التي فاز مرشحوها في الدور الأول وعددها 23 دائرة انتخابية، كما أن الدوائر الانتخابية بالخارج غير معنية بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

كما بينت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنها خصصت 4222 مركزا للاقتراع وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل.. وستتولي الهيئة التونسية أيضا التصريح عن النتائج النهائية عقب انتهاء الطعون في توقيت لا يتجاوز الرابع من مارس المقبل.

وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "فاروق بوعسكر" في منتصف شهر يناير الجاري النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وذلك بإعادة 3 مرشحين (من بين 7 تم إقصاؤهم عند الإعلان عن النتائج الأولية) إلى سباق الدورة الثانية، وأن عدد الفائزين في الدورة الأولى بلغ 23 مرشحا من بينهم 3 نساء و20 رجلا، 20 منهم في الداخل و3 في الخارج.