إعلان

اقتحام 7 بنوك في لبنان خلال 48 ساعة - فيديو

11:48 ص الجمعة 16 سبتمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هدى الشيمي:
نظرًا إلى استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان، ربما يصبح مشهد اقتحام البنوك ومطالبة المودعين بأموالهم مكررًا أو مألوفًا لدى اللبنانيين، فاليوم الجمعة شهد مصرفان عمليات اقتحام فصل بينهما أقل من ساعتين، حسبنا نقلت تقارير إعلامية لبنانية.
وأفادت تقارير إعلامية باقتحام ٧ بنوك في لبنان خلال ٤٨ ساعة، من بينها دخول مقتحم بنك لبنان والخليج في الرملة البيضاء، ومطالبته بالحصول على وديعته التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار وهو يحمل سلاح صيد.
وأفادت قناة الحدث الإخبارية باقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرع الحمرا في العاصمة بيروت.

"في صيدا"

كانت العملية الأولي في بنك بيبلوس في غازية، جنوب صيدا، حيث دخل المودع محمد رضا قرقماز مع ابنه المصرف، وهدد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع في حال لم يتم اعطائه وديعته، حسبما نقل موقع صيدا أونلاين الإخباري.
وحصل المودع على مبلغ قدر بحوالي 19200 دولار من وديعته، وسلمه لشخص كان ينتظره في الخارج، قبل ان يتوارى عن الأنظار.
ولاحقاً سلم المقتحم وابنه نفسيهما الى القوى الأمنية التي نقلتهما من المكان، حسب تقارير إعلامية.


"في بيروت"

وفي بيروت، اقتحم مودع آخر فرع "بنك لبنان والمهجر" في العاصمة اللبنانية، مهددا ومطالباً باسترداد ماله.
وتعد هذه العملية الثالثة التي تتعرض لها البنوك اللبنانية خلال أسبوع، والعملية الثانية التي يتعرض لها بنك لبنان والمهجر، بعد أن اقتحمته فتاة لبنانية تُدعى سالي حافظ الأسبوع الماضي، للحصول على وديتها، مهددة الموظفين بمسدس اتضح فيها بعد أنه كان مصنوع من البلاستيك.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن حالة ذعر تنتشر في جميع المصارف، وسط اتخاذ إجراءات خاصة بكل مصرف، ومعلومات أولية تتحدث عن اتجاه إلى إقفال المصارف مطلع الأسبوع المقبل.

"أزمة خانقة"

تأتي هذه الحوادث بعد تقييد المصارف في لبنان وصول عملائها إلى ودائعهم بسبب تفاقم الأزمة المالية، التي مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي أدت إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.
ونظرًا لضيق الحال وصعوبة الظروف الاقتصادية، احتجز عميل غاضب عشرات الرهائن في أحد المصارف في سهل البقاع، مطالبا بتمكينه من استعادة أمواله بالدولار الأمريكي، في يناير الماضي.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عام ٢٠١٩، بسبب انخفاض القيمة السوقية للعملية المحلية، ما دفع البنوك في فرض قيود صارمة على عمليات سحب العملات الأجنبية والمحلية. كما مُنع المقرضون من تحويل الأموال إلى الخارج.

فيديو قد يعجبك: