استفتاء تونس: إقبال ضعيف على الاقتراع وقيس سعيد يحتفل بين أنصاره

تونس- (بي بي سي):

سجّلت نسبة مشاركة متدنية في الاستفتاء على الدستور الخلافي الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وشارك 27.54 بالمئة من الناخبين التونسيين المسجلين في الاستفتاء حول مشروع دستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

ونزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال بما يعتبرونه "انتصاراً" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بعلم البلاد.

وأظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة "سيغما كونساي" (خاصة)، بحسب فرانس برس، ان الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء نال ما بين 92 الى 93 بالمئة من الأصوات.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين الذين صوتوا في الاستفتاء، على أن تظهر النتائج الأولية للتصويت الثلاثاء.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدّاً أدنى من المشاركة لتمرير مشروع الدستور.

وقال مراسل بي بي سي نيوز عربي في تونس إن العملية تجري بسلاسة، مع تزايد أعداد الوافدين إلى مكاتب الاقتراع، بعد الساعة الرابعة.

وأثار الرئيس التونسي، قيس سعيد، جدلا واسعا بعد أن دعا إلى ضرورة القطع مع المنظومة السابقة، حين أدلى بصوته، في الوقت الذي يخضع فيه اليوم إلى ضوابط الصمت الانتخابي.

وردّت الهيئة على سؤال لموفد بي بي سي نيوز عربي بشأن تصريحات الرئيس التونسي أنها ستتثبت مما إذا كان سعيّد قد خرق فعلا الصمت الانتخابي.

وكان التونسيون بدأوا صباح الاثنين الإدلاء بأصواتهم على مشروع دستور جديد للبلاد طرحه الرئيس قيس سعيّد وضمّنه صلاحيّات واسعة لرئاسة الجمهورية.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه، بينما أعلنت هيئة الانتخابات أن 9 ملايين ناخب سجلوا للمشاركة في الاستفتاء.

وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12 بالمئة، مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة.

وكان سعيد قد دعا التونسيين للتصويت ب"نعم"، للدفع باتجاه الإصلاحات السياسية.

بينما رأى معارضوه أن ذلك سيساهم فقط في تعزيز السلطات التي استولى عليها قبل عام، وفي تمكين سلطته الذاتية.

واختار الرئيس التونسي موعد الاستفتاء بالتزامن مع مرور عام على قيامه بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وقاطعت أحزاب رئيسية، من بينها حزب النهضة التصويت في الاستفتاء.

ويحلّ الدستور الجديد المقترح محل دستور عام 2014 والذي صيغ بعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة على حكم الرئيس زين العابدين بن علي. والتي اعتبرت فاتحة ما سميّ ب"الربيع العربي".

ويمنح رئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية الكاملة، والقيادة العليا للجيش والقدرة على تعيين حكومة دون موافقة برلمانية.

ويقول العديد من منتقديه إن من شأنه أن يعيد تونس إلى زمن الدكتاتورية مرة جديدة.

وعلى الرغم أن الرئيس التونسي لا يزال يحظى بدعم التونسيين الذين يرون أن البلاد بحاجة إلى قيادة قوية لحلّ مشاكلها، بدا أن هناك القليل من الحماس نحو المشاركة في الاستفتاء.

"خرق الصمت"

وأدلى الرئيس التونسي صباح الاثنين بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للإعلاميين إثر ذلك، "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت".

وتابع : "نؤسس معاً جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية". واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً".

وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد، ويحصر السلطات بأيدي الرئيس.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مساراً غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.

ويعتبر سعيّد (64 عاماً) مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية "تصحيح المسار" التي بدأها بسلسلة قرارات، لم تكن متوقعة، في 25 تمّوز/يونيو 2021 مع إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً.

وقد أثارت التعديلات المطروحة للاستفتاء جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين والأحزاب.

ومن أبرز التغييرات التي يطرحها مشروع الدستور الجديد:

-إقرار واضح لنظام رئاسي، ولم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فحسب كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان.

-منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

-الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمنح صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويُحدد اختياراتها الأساسية. ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من جانب نواب البرلمان.

-توزيع الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوّابه باقتراع مباشر لمدّة خمس سنوات و"المجلس الوطنيّ للجهات"، ويضمّ ممثّلين منتخبين عن كلّ منطقة، على أن يصدر لاحقًا قانون يُحدّد مهمّاته.

-لا يتضمن الدستور المقترح للاستفتاء اليوم بنوداً لإقالة الرئيس، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014، في حين أنه يمنح له بالمقابل الحقّ في حلّ البرلمان ومجلس الوطني للجهات.

ومن بين الفصول التي تُثير جدلاً في تونس والتي تنتقدها بشدّة المنظّمات الحقوقيّة، ما يتعلّق بالبندين الخامس، والخامس والخمسين.

ينص الفصل الخامس على أن "تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية".

وكانت منظّمات حقوقية دوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى". وقد حافظ نص الدستور الجديد على بند "حرّية المعتقد والضمير" التي نصّ عليها دستور 2014.

وينص الفصل الخامس والخمسون على "ألا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العموميّة".

وأكدت أحزاب تعارض مشروع الدستور، أن هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالاً كبيراً للحدّ من الحرّيات، من دون رقابة.

وبموازاة الاستفتاء، يواجه سعيّد وضعاً اقتصادياً واجتماعياً متأزماً في البلاد، بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلاد لمنحها برنامج مساعدات.

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد على برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو. ويرى هؤلاء أن الاصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصا في ما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.