هل تشعل "مسافر يطا" فتيل الحرب بين إسرائيل وغزة؟

كتبت - سارة أبو شادي

قبل نحو يومين، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد سكان 8 قرى في منطقة مسافر يطا جنوب شرقي الخليل من منازلهم؛ بزعم تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية.

وحذّرت مصر والأردن من تداعيات هذا القرار، والذي يمكن أن يتسبب في زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف.

بداية الأزمة

وتعود أزمة مسافر يطا إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، حينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منطقة تلال جنوب الخليل (مسافر يطا)، التي تمتد على مساحة تزيد على 30 مليون متر مربع، بأنها منطقة إطلاق نار برقم 918، وتعد المنطقة إحدى أهم المناطق الواصلة بين منطقة عام 1948ومناطق الضفة الغربية، ومصدر رزق سكانها هو تربية المواشي والأغنام وفلاحة الأرض.

وفي عام 1999 أصدر جيش الاحتلال في الضفة الغربية إخطارات إخلاء للسكان الفلسطينيين بعد عملية هدم واسعة النطاق، وتهجير قسري لأهالي تلك التجمعات، حيث أغلقت السلطات الإسرائيلية آنذاك المنطقة بالكامل، ونقلت بقوة السلاح الأهالي وقطعان الماشية بحافلات من قراهم إلى مناطق نائية، على الرغم من أن عديداً من تلك الأسر كان في حوزتها وثائق تعود إلى ما قبل عام 1967 تثبت ملكيتها لتلك الأراضي.

زيادة حدة التوتر

قرار الهدم التي صدر من قِبل المحكمة العليا في إسرائيل ستطال آلاف الفلسطينيين، في نحو 12 تجمعاً سكنياً من بينهم نحو 4 مدارس شُيدت كلها بدعم من المجتمع الدولي، إضافة لأربعة مراكز طبية تداوم فيها فرق صحية متنقلة مرة كل أسبوعين، بحسب خالد عبد الحميد مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.

وحذّر مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، في تصريحاته لـ"مصراوي"، من تهجير أهالي منطقة مسافر ياطا بالقوة، موضحًا أنه "سيزيد من حالة التوتر الشديد القائم في أراضي فلسطين، وقرار المقاومة هو التصدي لمثل هكذا خطوات وإجراءات، سواء كانت في القدس أو في أي منطقة من المناطق المحتلة".

وأضاف عبد الحميد: "قرار المواجهة والحرب مرتبط بغرفة العمليات في قطاع غزة لكن قرار العدو بالتأكيد سيؤدي للعديد من التوترات في الضفة الغربية وقد نشهد من الممكن عمليات فدائية في الداخل المحتل نتيجة ذلك"، مؤكدًا أنّه خلال الأيام القادمة يمكن للمقاومة أن تتخذ قراراها النهائي فيما لو أقدم الاحتلال على تهجير الأهالي بالقوة.

وأشار عبد الحميد إلى أن المقاومة "حذّرت وتحذّر الاحتلال من تلك الأعمال غير الشرعية وغير القانونية لأن تلك الأراضي هي فلسطينية وأهلها مقيمين بها قبل آلاف السنين".

مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أوضح أيضًا أنّ "العدو الصهيوني يعيش حالة قلقل وارباك في مؤسسته العسكرية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما حدد الشعب الفلسطيني خياراته في الفترة القادمة مستندا على العمليات الفدائية التي يقوم بها الشباب في الداخل إضافة إلى العمليات التي يمكن أن تتم من المقاومة".

قرار الحرب

وفي السياق مُتصل، قال زياد الهليس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جهاز الإحصاء الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية، وأحد سكان مسافر يطا، إنّ قرار محكمة الاحتلال العليا بتهجير بعض من أهالي بلدة مسافر بالضفة الغربية، "سوف يؤثر على الجميع لذا فسيكون هناك برنامج واضح على الأرض للتصدي لقوات الاحتلال ضمن أسس المقاومة الشعبية".

وأوضح الهليس: "البرنامج تم وضعه لكنّه يجب المصادقة بالتشاور مع الجهات الحكومية والوطنية والرئاسة ووزارة الجدار والاستيطان والتعبئة والتنظيم والأقاليم لتكون الجهود موحدة للتنفيذ".

وتابع الهليس، في تصريحاته لمصراوي، أنّه حال تهجير الأهالي "سيعودون لمكان سكنهم داخل المدينة، ومَن ليس له منزل سوف يعيش في العراء"، مستبعدًا أن تتخذ المقاومة قرارًا للحرب من أجل التضامن مع متضرري مسافر، لكن حسب قوله فإنّ التضامن في هذا الموضوع يمكن أن يكون إعلاميا فقط، بالإضافة إلى تأثير التدخل العربي والدولي لوقف القرار.

مناوشات محلية

من جانبه قال الدكتور حسن مرهج، عميد كلية الإعلام جامعة الناصرة في فلسطين والخبيرة في الشؤون الإسرائيلية، بأنّه يمكن أن تصير مناوشات محلية لكن لن يصل الأمر إلى اندلاع حرب بين المقاومة في غزة والاحتلال، خاصة وأنّ المقاومة حددت في السابق بأنّ اندلاع الحرب بينها وبين الاحتلال ستكون بسبب الانتهاكات التي تتم في الأقصى باعتبار أنّ الأقصى بالنسبة لها خط أحمر.

وتابع مرهج في تصريحات لمصراوي، أنّ عملية إخلاء أهالي بعض بلدات شرق مسافر، يمكن أن يتسبب فقط باندلاع مناوشات أو عمليات في الداخل المُحتل، مستبعدًا تدخل المقاومة بعمليات قصف على إسرائيل.

إدانات عربية

أدانت مصر القرار، مُعربة عن "بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة (مسافر يطا) بالضفة الغربية المحتلة، وما يتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى".

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هاتين الخطوتين، تمثلان خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وأكدت "الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين".

وشددت على أن "الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية، تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة".

من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي منطقة مسافر يطا بالخليل، والمضي قدما في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد متحدث الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن التوسع الاستيطاني يعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدّد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها، أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.