الإمارات: اعتماد لائحة إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي

أبوظبي - (د ب أ):

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد عن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن القانون يتيح مفهوم حديث و متطور لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، موضحا أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

ويتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.