ميانمار: "حكومة الظل" تسحب اعتراضاتها على تحقيق الجنائية الدولية في إبادة الروهينجا

باريس - (ا ف ب)

سحبت "حكومة الظل" في ميانمار اعتراضاتها حول اختصاص المحكمة الجنائية للنظر في قضية الإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا المسلمة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤثر على الإجراءات القانونية. ودعت للتعاطي مع مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة كياو موي تون، وعدم التعامل مع الجيش الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي. و"حكومة الظل" هي حكومة موازية في المنفى.

عبرت "حكومة الظل" في ميانمار، وهي حكومة موازية تضم مشرعين في المنفى، عن قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم عن ممارسة الدولة للإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت هذه الحكومة في بيان صدر الثلاثاء إنها سحبت جميع الاعتراضات الأولية المتعلقة بالقضية. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤثر على الإجراءات القانونية، إذ قالت حكومة الوحدة الوطنية إن المحكمة الجنائية الدولية تتواصل بشكل بيروقراطي مع دبلوماسيين من ميانمار في بروكسل يخضعون لسيطرة المجلس العسكري.

وأضافت حكومة الظل في البيان "إذا اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بالجيش، فسيشجع ذلك المجلس العسكري على مواصلة وتصعيد جرائمه الوحشية اليومية".

وحثت حكومة الظل المحكمة على التعامل مع مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة كياو موي تون.

وكانت الحكومة بقيادة أونغ سان سو تشي، المخلوعة حاليا بعد سيطرة الجيش على الحكم، قد قدمت اعتراضات أولية للمحكمة بشأن الدعوى بهذه القضية، في خطوة كان من المرجح أن تؤجل الإجراءات.

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار في عام 2017 بعد حملة للجيش.

ووثقت جماعات حقوقية مقتل مدنيين وحرق قرى، وخلص محققون تابعون للأمم المتحدة إلى أن حملة الجيش، التي نُفذت بعد هجمات متمردين من الروهينجا على قوات الأمن، جرت "بنية الإبادة الجماعية".