إعلان

التحقيق مع نائب رئيس الوزراء البريطاني في شكويين تتعلقان بسلوكه

08:39 م الأربعاء 16 نوفمبر 2022

الوزير البريطاني دومينيك راب

لندن - (بي بي سي)

يواجه نائب رئيس الوزراء، ووزير العدل في الحكومة البريطانية، دومينيك راب، تحقيقا في شكويين رسميتين بشأن سلوكه خلال فترات سابقة وزيرا في الحكومة.

ووافق رئيس الوزراء، ريشي سوناك، على طلب من راب لإجراء تحقيق مستقل في الشكويين.

وواجه راب سلسلة من الادعاءات بأنه خوف المسؤولين عند توليه وظائف سابقة، ولكنه ينفي تلك الادعاءات.

وأضاف أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق في سلوكه.

وقال في رسالة إلى سوناك إن الشكاوى تتعلق بفترة عمله وزيرا للعدل، ووزيرا للخارجية، في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وأضاف أنه "لا يتسامح أبدا مع التنمر"، و"يسعى دائما إلى تعزيز وتمكين" موظفي الخدمة المدنية.

وجاءت رسالة راب قبل أسئلة رئيس الوزراء، حين تولى الجلسة نيابة عن سوناك - الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال راب لنواب البرلمان إنه فهم أن الشكاوى تجاهه قدمت يوم الثلاثاء وأبلغ بها صباح الأربعاء.

وأضاف "أنا واثق من أنني تصرفت بشكل احترافي طوال الوقت".

وقال: "سأدحض وأرد تماما أيا من الادعاءات المقدمة".

وقال سوناك للصحفيين صباح الثلاثاء إنه ليس على علم بأي شكاوى رسمية ضد نائبه.

وقال سوناك في رسالة ردا على راب: "أعلم أنك ستكون حريصا على معالجة الشكاوى المقدمة ضدك وتوافق على أن الإجراء بهذه الطريقة هو المسار الصحيح للعمل".

وقال داونينغ ستريت إن العمل بدأ لإيجاد محقق مستقل، مضيفا أن الشخص المعين سيأتي من خارج الحكومة ولن يكون موظفا مدنيا في الخدمة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أيضا إن سوناك سيظل "الحكم النهائي" في القانون الوزاري، وسوف يمرر المحقق النتائج إليه.

وعادة ما يقع مثل هذا التحقيق ضمن اختصاص مستشار رئيس الوزراء للسلوك الوزاري.

ولكن هذا المنصب ظل شاغرا منذ استقالة من شغله في السابق، لورد غيدت، في يونيو/حزيران الماضي.

وردا على سؤال من نائبة زعيم حزب العمل أنجيلا راينر في جلسة الأسئلة عن موعد تعيين بديل، أجاب راب بأن عملية التوظيف جارية و"تجري بوتيرة سريعة".

وانتقدت راينر رئيس الوزراء الغائب لعدم وجود بديل حتى الآن، قائلة إن ذلك يظهر "انعدام الأخلاق وغياب النزاهة".

وأضافت أن راب "كان عليه أن يطالب بنفسه بإجراء تحقيق لأن رئيس الوزراء أضعف من أن يتمكن من السيطرة على أمور الحزب".

وقد أقيل راب من منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء من قبل رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما تولت السلطة في سبتمبر/أيلول.

لكن النائبة إيشر والنائب والتون أعيد تعيينهما لكلا الوظيفتين من قبل سوناك بعد انتخابه زعيما لحزب المحافظين من نواب الحزب.

وقال كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، الثلاثاء، إن زملاءه كانوا "خائفين" من الذهاب إلى مكتب راب عندما كان وزيرا للخارجية.

وقال اللورد ماكدونالد لراديو تايمز إن راب كان "فظاً للغاية مع الناس" و"شعر الناس بالإهانة".

وقال زميل له إنه "أجرى عدة محادثات" مع راب حول سلوكه، لكنه لم يكن على علم بأي شكاوى رسمية بشأن ذلك.

هذا المحتوى من

فيديو قد يعجبك: